عيدي المنيفي
لم يكن يتوقع ولم يدر في خَلَده أن يصرعه القاضي - الذي لم يمثل أمامه قط - بحكم ينهي حياته رمياً بالرصاص ، وبجلسة واحدة فقط وفي قضية ليس له فيها ناقة ولا جمل ، وباغته القاضي على حين غرة منه ومن أهله وزملائه في العمل، هو اليوم متنقلاً بين محافظة أبين والعاصمة صنعاء يجوب الشوارع حاملاً حكم إعدامه المزور دون أن يمثل ولو للحظة واحدة أمام القاضي الذي أصدر حكم الإعدام بحقه .
محمد سعيد المرقشي - أحد مواطني خنفر م / أبين يحفظ قوانين الإجراءات الجزائية والعقوبات والسلطة القضائية والدستور وغيرها من القوانين عن ظهر قلب ، كيف لا والرجل مهدد في أي لحظة في أن يلقى نفسه يلفظ أنفاسه الأخيرة من قبل من صدر لهم الحكم المزور وبات معرضاً للاعتداء في أي وقت .
مجلس القضاء الأعلى أحسن صُنعاً حين عزل القاضي ليكون عبرة لغيره، لأن دماء الناس وأعراضهم وأموالهم ليست هدراً ولا يجب أن تكون تبعاً لهوى شخص وإن كان قاضياً ، لكن ما يطلبه المرقشي ليس بالأمر العسير وليس صعب التحقيق، هو يطلب من النائب العام د.عبدا لله العلفي إقامة الدعوى الجزائية على النيابة التي قدمته وقدمت الأوراق المزورة للقاضي ليحكم على أساسها بإعدامه ، ولا اعتقد أن النائب العام يجهل مثل هكذا إجراءات وهو أستاذ القانون المدني وهو ما يطالب به المرقشي كل ما حل أو رحل من صنعاء إلى أبين والعكس .
ومنذ صدور حكم الإعدام المزور بحقه في 14 ديسمبر 2004م وهو يناضل لإسقاطه مراهناً بدرجة رئيسة ومطلقة على القوانين التي يراها طوق نجاته الوحيد ولا ينسى الثناء على وزير العدل د. غازي الأغبري لتفهمه معاناته المتواصلة وتحريره أكثر من خطاب إلى النائب العام يطالبه فيها بالتصرف وفقاًً للشرع والقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة ، في القضية التي دوت في كل أماكن العدالة ووصل دويها إلى دار الرئاسة الذي تفاعل مع القضية وخاطب مدير مكتب رئاسة الجمهورية علي الآنسي النائب العام بضرورة اتخاذ الإجراءات لإنهاء القضية بعد أن ثبت زورية الحكم، ومع ذلك ظل كل شيء على ما هو عليه مند أربع سنوات خلت وحتى الآن، ويأمل المرقشي في أن يتحصل على أمر من الرئيس يوجه فيه ذوي الاختصاص بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء الآثار المترتبة على المحررات المزورة والتي صدر على إثرها حكم إعدامه رمياً بالرصاص حتى الموت .. !!
لستُ هنا بصدد سرد القضية كيف بدأت فالقائمون على العدالة يعرفونها جيداً وما عليهم سوى إنفاذ القوانين لأن ذلك من صميم عملهم ومهامهم ليتسنى للمرقشي العيش بأمان بعيداً عن أي تهديد وبعيداً عن العيش في قلق دائم .
وفي اعتقادي فإن د. غازي الأغبري وزير العدل والنائب العام د. عبدالله العلفي سيجدان حلاً سريعاً لقضية نالت من سمعة القضاء وعليهم إعادة الاعتبار إليه أولاً وللمرقشي ثانياً وبدرجة أساس وهما جديران بكل ذلك.<
aalmonify10 @ yahoo.com
