علي راشد علبان
تلاحظون التعامل بين الأفراد والجماعات، بين مسؤول الأمن وبين المطلوب بين الدولة والإرهاب وجماعة الشيخ "زعطان" والمحافظ والناهب والمنهوب والسارق المسروق وصاحب الحق والذي عنده الحق والمعتدي والمعتدى علىه والطالب والأستاذ والمدرس والمدير، كله بحق "الإخوة" كلام جميل بحق الإخوة، لكن بحق الإخوة تأخذ ما ليس لك من حق أخوك غصباً عنه أو بحق الصميل وهذا طبعاً وارد وأين ما تذهب ستستمع في محكمة قضائية أو قبيلة، حتى في شرع أرحم الراحمين شرع الله وسنة نبيه، يغالطك مثلاً ما يتداوله بعض من يقطعون أرحامهم ميراث المرأة "أنت غير وارث" الثانية حين تريد رد مظلمتك القانون معك لكن راقد والمسؤول بتفعيله راقد "كمان" والحل تتصرف مع أصحاب وشلة وافية وتنصب نقطة في الحد والحدود مرسومة بين القبائل والقرى ولم تطمسها لا ثورة ولا جمهورية ولا وحدة، ومن يحيي تلك المناطقية وحد وما حد طبعاً مجموعة من المرضى النفسيين منهم مثقفين وهذا أسف شديد وآخرين منهم باعتمادات من الدولة ينسبون أنفسهم إلى المشيخ، وهذا ما يعيب المشائخ "الأصليين" حين يمنحون هذا اللقب الذي صار يشكل عندي عقدة، بسبب تصرفات لا مسؤولة تصدر من بعض من يحملون ذلك اللقب، رغم علاقتي الجيدة مع من يستحقون تقديرهم وهم قلة من الذين دائماً يميل مع الحق والعدل أينما كان، حتى إنه الوحيد من يرد أمانات الناس من "عدال مال أو سلاح" في حين إن غيره كما يشاع في قبيلة على سبيل المثال "همدان" عند البعض العدال يرجع ولا هم يحزنون، ولا حتى يصلح بين المتخاصمين باستثناء رجال أياديهم نظيفة جداً كما أحسبهم كذلك.
الشيخ الذي يأبى أن يلوث يداه من أموال رعيته والمطلوب هو إن الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة الداخلية الذين من مهامها ملاحقة المجرمين بكافة فصائلهم وأنواعهم وجرائمهم وضبطهم، مش سلم تسلم، يبقى المجرم مجرماً حتى يطبق علىه قانون عقوبة الخطف النهب السرق التقطع، وهذا ما يعانيه نظامنا في اليمن ومؤسساته المعنية بالضبط وتطبيق القانون وتنفيذه، وهذا ما أكده العميد/ محمد يحيى الحاوري عضو مجلس النواب حيث قال: مشكلتنا إن أجهزتنا تتابع المجرم حتى يسلم نفسه ويرد ما لديه من خطف وغيره ثم تتركه، ومن المفترض والواجب هو أن يبقى مجرماً يحاكم وتنفذ فيه عقوبة القانون المنصوصة ضده وحينا لن نرى من يكرر ما يفعله أصحاب السوابق الذي لم يطبق علىه القانون كون عدم تطبيق القانون يشجع في زيادة الإجرام والنهب وغيره مما يعكس صورة لعدم وجود أمن وقانون في البلاد، لله درك يا حاوري، نعم المطلوب تفعيل القانون تطبيقه على أرض الواقع، العجيب إن إحدى المحافظات شهدت انفلاتأً غير مسبوق حتى صار النهب وسيلة سهلة لمن أراد أن ينهب ما يريد حتى الطفل الرضيع وجد في الشارع فأخذوه قبيلة الخافطين، وغيره وغيره كثير والخاطفين من القبيلة التي ينتمي إليها أمين عام المجلس المحلي لهذه المحافظة ثلاثة اختطافات طفل وطلاب من باب المدرسة والثالثة سيارة خطفتها قبيلة بالمحافظة، وعند الاستفسار عن السبب يبطل العجب قالوا اختلاف على أراضي لأنه لا قانون ولا دولة تنصف صاحب الحق ومن ينكر ذلك سيأتي يوم من الأيام ويلجأ للخطف في ظل غياب تفعيل القانون والتأخير في الفصل في النزاع وهو ما يخلق الصراع والذي يتطور إلى ثأر وغيره، وأخيراً إصلاح القضاء مربوط أمل عامة الناس بما فيهم رئيس الجمهورية في هيئة التفتيش القضائي التي نال الثقة فيها الدكتور/ عبدالله فروان، هذا الرجل نحتاج من أمثاله لكل مرفق حكومي، خاصة ونحن في زمن الاستنساخ استنسخوا لنا "فروان" !!.<
