عاصم المنعي
تعتبر الانتخابات في العالم إحدى أدوات الديمقراطية التي تقود إلى التداول السلمي للسلطة وتسهم بشكل كبير في إحداث التغيير الجذري لذلك تسعى كثير من القوى المعارضة في كثير من البلدان لخوض انتخابات حرة ونزيهة بقصد التغيير والإصلاح.
وفي بلادنا أخذت القوى السياسية بهذا المبدأ سعياً منها نحو التغيير، وفي ابريل القادم ستجري انتخابات نيابية، وقد بدأت السلطة بالتحضير لها إلا أن أجواء التوتر السياسي تخيم على الوضع الديمقراطي، فالمعارضة الممثلة بأحزاب اللقاء المشترك تخوض غمار المواجهة السياسية مع السلطة لغرض مطالب تقدمت بها تكللت تلك المطالب بحوارات بين الجانبين أفضت إلى انسداد في التوافق.
المعارضة ترى أن الانتخابات في اليمن تسير في مسار واحد إذ أن في كل مرة يلاحظ تراجع حجمها بالرغم من تكتلها في لقاء يجمع بما يسمى "باللقاء المشترك" في حين أن الحزب الحاكم يزداد حجماً وتفسير ذلك راجعٌ إلى قناعة المعارضة أن الحزب الحاكم يسيطر على اللجنة العليا للانتخابات وامتلاك الجيش والأمن ويقوم باستغلال المال العام في حملاته الانتخابية، فيما الحزب الحاكم حسب تصريحاته الإعلامية أنه يكثف الحوارات ويقدم التنازلات حول تفعيل الإجراءات لعملية الانتخابات القادمة.
مطالب المعارضة في هذه المرة كانت أكبر من سابقاتها في اعتماد السلطة بالقائمة النسبية إضافة إلى تحييد اللجنة العليا للانتخابات وإصلاح العملية الانتخابية وإعطاء ضمانات في عدم استغلال المال العام وممتلكات الدولة، الحزب الحاكم يرى أن هذه المطالب تعجيزية ومبررات لفشل المعارضة وضعفها وعدم قدرتها على كسب الناخب اليمني- توسعت دائرة الخلاف بين السلطة والمعارضة وتفاقمت وبخاصة في البيانات والتصريحات الإعلامية، رافق تلك التصريحات تبادل الاتهامات فالمشترك يتهم السلطة بأنها مارست الانقلاب على الديمقراطية وتشكيل اللجنة العليا ولجانها الأصلية والفرعية خارج نطاق القانون والدستور والسلطة تتهم المعارضة بتحريض الناس والعمل على عرقلة مسيرة الديمقراطية في البلد.
يرى بعض المراقبين أن عدم التوافق السياسي بين المعارضة والحزب الحاكم قد يقود إلى انتكاسة سياسية، وهذا ما حذر منه المعهد الديمقراطي الوطني (NDI) في بيان له عبر عن قلقه إزاء الاحتقان السياسي الحالي الذي أدى إلى تفاقم يحول دون تحقيق إجماع بشأن الانتخابات القادمة.
وذكر البيان أن عدم الاتفاق على القواعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية قد يجعل اليمن تخوض في تجربة انتكاس سياسي ستكون لها نتائج غير محمودة تؤثر على سير عملية الديمقراطية وتطورها.
بينما قدم ثلاثون نائباً برلمانياً من مختلف الكتل البرلمانية مشروعاً طلبوا فيه تأجيل الانتخابات القادمة.
أما بالنسبة للمواطن اليمني فمن خلال تجارب متراكمة خاضها في انتخابات سابقة فقد تولد لديه شعور باليأس والإحباط من إحداث تغيير حقيقي، فماذا تعني له انتخابات دائماً يكون خارج المكاسب والمصالح التي تقتصر على النخب السياسية في جميع الأطراف الحزبية؟.
