عبدالباسط الشميري
غسيل الأموال بمفهومه العام كبير مطاطي يشبه كلمة "الإرهاب" التي لم نتفق حتى اللحظة على معناها الحقيقي. . هل تعني ديانة؟ أم هي فرقة؟ أم هي هوية؟ أم هي معتقد؟ أم أن الإرهاب يعد حزباً جديداً يريد إثبات وجوده؟ أم أم أم إلخ؟!!! الإجابات بكل تأكيد لا هذه ولا تلك حسب فهمنا له، أما الآخر أي غسيل الأموال فلم نصل حتى اللحظة معه إلى اتفاق لتعريف هذا الإرهاب الذي لم يعد ظاهرة محلية أو إقليمية، بل أصبح ظاهرة عالمية تفتك بالأخضر واليابس، وحتى اللحظة لم نجد التعريف الواضح والصريح له أو لماهيته كذلك غسيل الأموال لا أحد يستطيع أن يقول لنا كيف وأين يظهر ومتى ولماذا سوى أنه ارتبط بالإرهاب وصفقات بيع وشراء الأسلحة ووإلخ! وحتى مندوب البنك المركزي عندما وجه إليه سؤالٌ أثناء انعقاد الندوة التي نظمها مركز الإعلام الاقتصادي والمجلة المصرفية عن عدد العمليات التي تم ضبطها في هذا المجال أجاب وعلى استحياء، "قضيتين فقط" وهذا الكلام ذكرني بقصة طريفة حدثت معي شخصياً قبل فترة عندما شاركت في مسابقة أدبية علمية عربية وفزت بجائزة مالية متواضعة، فهاتفني المسؤول عن توزيع الجوائز وسألني كيف نبعث لكم بجائزتكم؟ قلت له: عبر أي بنك أو مصرف لديه فرع في اليمن فتم تحرير شيك بالمبلغ المتواضع الذي لا يتجاوز ال "200" دولار باسمي بالفعل، وعندما ذهبت لاستلام المبلغ فوجئت بأن المبلغ لا بد أن يمر بالبنك المركزي وعند استفساري لماذا يمر عبر المركزي؟ أجاب الإخوة في البنك: هذا الإجراء تحريزي لكي لا يذهب هذا المبلغ لأي منظمة أو جهة تدعم الإرهاب، وأتذكر آنذاك أنني انتظرت قرابة ثلاثة أسابيع أو أكثر حتى يأتي الرد بالموافقة على صرف المبلغ، فكانت الحكاية تشبه الدراما المضحكة والمملة، وعودة على بدء أقول: كيف يمكننا أن نفهم أو نعي مصطلح غسيل الأموال في الوقت الذي لا يمكن بأي سيحين من الأحوال الكشف عن الأرصدة والأموال التي تدخل في حسابات المؤسسات والشركات والأفراد. . . وإلخ، ففي البلدان العربية والأجنبية تكون عادة الأرصدة مكشوفة لأن مسألة التهرب من الضرائب غير واردة إلا في النادر، وكذلك باب الاستثمار مفتوح على مصراعيه ولا يحتاج إلى كل هذا التعتيم وكما هو الحال في بلادنا، فاختراق القانون أو محاولة التهرب من دفع ضرائب أو مستحقات للدولة أمر غير وارد إلا فيما ندر أيضاً، لذلك أزعم أننا بحاجة لتشريعات مصرفية جديدة تواكب المرحلة وتتواءم مع التشريعات العربية، لن نقول الأجنبية لأن هذا سيكون حسب اعتقادي قفزاً على الواقع، لذا نقول ألم يحن الوقت للتأسيس للشفافية المطلقة وتحديد نسبة الضرائب والواجبات بصورة سلسلة وواضحة ودقيقة على العقارات والشركات المؤسسات والمساكن والأسواق ووإلخ وإلغاء العشوائية والاتفاقات الشخصية بين الأفراد والجهات التي يفترض أن تتمثل المسؤولية الاجتماعية والوطنية لنبني الوطن وعلى أسس وقواعد ثابتة بعيداً عن الارتجال والعشوائية والقوانين البدائية التي ينبغي أن نتخلص منها وسريعاً وبلا تردد، والبدء بإلغاء المقاولات الشخصية لجباية الضرائب عبر المنافذ الداخلية مثل النقاط في مداخل المدن، والله الموفق والمعين.
abast 66 @ maktoob. com
