طه العامري
شكلت قضية الفتنة والتمرد التي شهدتها بعض مناطق محافظة (صعده) خلال السنوات الماضية ظاهرة غير مسبوقة من حيث دوافع الفتنة والتمرد ورموزها ومن حيث طريقة المعالجة وإدارة ملف الأزمة , فالأخطاء التي رافقت مسار الأزمة والطريقة التي اعتمدت لمعالجتها من قبل بعض المسئولين التنفيذيين الذين أوكلت لهم القيادة السياسية مهمة التعامل مع الأزمة ومعالجتها فكان أن وجدنا الأخطاء التي تراكمت في ملف الأزمة لتوصلنا إلى محطة ( التازيم) وهي مثيرة بتبعاتها وتداعياتها , لكن لهذه التبعات والتداعيات دوافعها وأسبابها وتنحصر في آلية التعامل مع الأزمة ومحطاتها وملفاتها منذ الوهلة الأولى حيث تداخلت الرغبة في الحلول الودية مع النزوع نحو التسوية والمراضاة إن صح التعبير, دون التصرف الحاسم والحازم في مواجهة الظاهرة واعتبارها خروجاً على القانون والشرعية والدستور ومخالفة لكل الأنظمة والقوانين والثوابت الوطنية وهي كذلك وإن لم تكن الفتنة هي ما سلف من القول فماذا يمكن اعتبارها وتحت أي مسمى يمكن تصنيفها ..؟؟
فالمعارضة مسؤولة مثلها مثل المسؤولين التنفيذيين الذين شاركوا في ديمومة (الأزمة ) واستثمار استحقاقاتها , فكان لموقف المعارضة المتخاذل والمتذبذب في تحديد موقف من الظاهرة دوراً في تقوية شوكة ومواقف بعض الساسة المحسوبين على الحزب الحاكم والحكومة والنظام والدولة في العمل على استثمار الأزمة من خلال توسيع نطاق حضورها السياسي والإعلامي والوقوف أمام المؤسستين العسكرية والأمنية والحيلولة دون تمكين هاتين المؤسستين من التعامل مع الظاهرة وفقاً لمتطلبات الدستور والقانون والنظام العام والمصلحة الوطنية , لتذهب تضحيات المؤسسة العسكرية والأمنية على طاولات النخب السياسية التي تراوحت رغباتها وتفاوتت مواقفها مع الظاهرة وفق رؤية وحسابات وربما مصالح كل طرف , فغياب موقف واضح وصريح من قبل الفعاليات السياسية والحزبية المعارضة دفع ببعض المسؤولين والشخصيات النافذة في مفاصل النظام والدولة والحكومة والحزب الحاكم إلى التعاطي بالمثل مع بقية الأطياف لتدخل الظاهرة دائرة التوظيف السياسي والابتزاز السياسي، ليجد النظام نفسه ومن خلال فخامة الأخ / علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية يواجه رؤى متنافرة حافلة بكل ظواهر الاستثمار السياسي التي لا تخلوا من التكتيك والحسابات التي حفلت بها أجندات المتعاطين مع الأزمة والظاهرة ..فكان ظاهرة إطالة أمد الأزمة وتوسيع نطاقها السياسي والإعلامي وتكبيل حركة مؤسسة صيانة السيادة الوطنية والشرعية الدستورية ولم يسمح لها في اجتثاث بؤر الأزمة والظاهرة وليحكم على المؤسستين العسكرية والأمنية البقاء في مربع الدفاع عن النفس دون التعامل المطلق الصلاحية ..فراوحت وفق هذا الأداء الأزمة في دائرة التصعيد الأحادي أي أن رموز التمرد والفتنة وجدوا في رد فعل الفعاليات السياسية والحزبية ما يشجع مواقفهم في التمادي والمضي بمخططهم الاستهدافي والتآمري ضد الوطن والدولة والنظام والدستور والشعب والسكينة , إذ أدى غياب رد الفعل السياسي من قبل المعارضة إلى دفع أطراف أخرى نافذة في مفاصل الدولة والنظام والحكومة إلى جعل الظاهرة ورموزها مطية للاستثمار النفعي فكان أن دفع النظام ممثلا بفخامة الأخ الرئيس ومعه المؤسستين العسكرية والأمنية والشعب والوطن ثمن هذه التصرفات الحمقاء التي دفعت فخامته مؤخرا إلى حسم الظاهرة من خلال قراره الوطني الشجاع والغير مسبوق , هذا القرار الذي اتخذه فخامة الأخ الرئيس والقاضي بوقف الحرب وإطلاق الموقوفين على ذمتها وحصر الأضرار التي ترتبت عليها والعمل على تعويض المتضررين وإعادة تعمير كل مخلفات الفتنة بدءا من البنية التحتية والقطاعات الخدمية وصولا إلى رسم خارطة تنموية إستراتيجية لمحافظة صعده تشمل كل المناحي والمجالات الحياتية والمتطلبات الحضارية للمنطقة.
هذا الموقف الوطني الشجاع لفخامة الأخ الرئيس يمكن تفسيره باتجاهين الاتجاه الأول أن القرار جاءا تعبيرا عن قوة النظام وتماسكه وثقته بكل مكوناته السيادية وأجهزته السيادية الحامية للشرعية والاستقرار , كما يجسد القرار حرص فخامته على السكينة والاستقرار وعلى أهمية الاصطفاف وتوحيد الجهود والقدرات الوطنية وتسخيرها للبناء والتنمية وصناعة الغد الوطني المطلوب أكثر تقدما وتطورا وإشراقا , الاتجاه الآخر رؤية فخامة الأخ الرئيس للظاهرة وأهمية إغلاق ملفها على ضوء المعطيات الراهنة إقليميا ودوليا بصورة بدت فيها بعض المعطيات السياسية والمواقف وكأنها توحي بمدى جهل وغباء اليمنيين وثمة بؤر إقليمية ودولية أخذت تتعامل مع الفتنة والتمرد على اعتبارها وأطرافها (كروت سياسية ) قابلة للتوظيف والمساومة واستهداف النظام، فجاءت حكمة الأخ الرئيس استباقية وليس في هذا ما يعيب بل تحسب هذه الخطوة الشجاعة والجريئة لفخامة الأخ الرئيس , خاصة وأن النزق الحزبي والتجاذبات السياسية الداخلية بلغت مرحلة خطيرة في التعامل مع الأزمة وفي رؤيتها ومواقفها منها وبالتالي كان لا بد من الحسم في غياب الشعور بالمسؤولية الوطنية الذي ظهرت به الفعاليات الحزبية والتي لم ترتقى بمواقفها لما يفترض عليها ويحتم عليها واجب الولاء الوطني والهوية والانتماء والشعور الحضاري بكل هذه القيم لتبدوا المراهقة السياسية والبحث عن مصالح خاصة في استغلال الظواهر الخطيرة والأزمات والفتن , فكانت خطوة الرئيس الشجاعة ولكنها خطوة لم يدرك بعدها من يفترض فيهم أن يدركوا نبل وحكمة فخامة الأخ الرئيس ومراميه الوطنية الواقفة خلف قراره الوطني الذي يجب أن يقرأ في سياق دوافعه الوطنية ومبرراته السيادية وليس وفق منطق الفعل ورد الفعل , لكن المؤسف أن من كان يفترض بهم تنفيذ قرار الأخ الرئيس وإغلاق ملف الأزمة تعاملوا مع الأمر بذات الطريقة التي تعاملنا بها مع حدث عظيم وتاريخي مثل الوحدة اليمنية المنجز الإستراتيجي الأبرز ليس لليمنيين بل وللعرب كافة في القرن العشرين، ومع عظمة هذا الانجاز إلا أننا رحنا نخضع هذا الحدث التاريخي والوطني الحضاري لمنطق رؤيتنا القاصرة وحساباتنا الذاتية الحريصة على مصالحنا الذاتية أكثر بكثير من المصلحة الوطنية وهكذا تعاملنا مع أعظم وأهم وأبرز انجازاتنا اتساقا من هذه الحسابات الضيقة والذاتية والقاصرة , الأمر ذاته ينطبق على طريقة تعاملنا مع الديمقراطية كخيار وطني وهدف وغاية اجتماعية وكيف سخرنا هذا الخيار لبث نوازعنا الشخصية وتصفية حسابات ماضية ومفاهيم يفترض أنها قد اندثرت وأن المرحلة الجديدة التي ينعم بهاء الوطن يجب أن تسود ليس بمسمياتها الحضارية البراقة بل بقيمها ومفاهيمها الحضارية وأبعادها السياسية والفكرية والاجتماعية وأنماطها السلوكية التي تعبر عن وعينا بكل المنظومة القيمية التي برزت في مسارنا الوطني على ضوء المتغيرات التي تميز بهاء الوطن اليمني ..
لكل ما سلف فإن قرار فخامة الأخ الرئيس بوقف الحرب والفتنة وما رافق القرار من خطوات عملية تسامحيه ومعبرة عن حرص فخامته للسكينة الاجتماعية والاستقرار الوطني والحرص على أن تسخر كل الطاقات والقدرات الوطنية والإمكانيات المتاحة للتنمية والتقدم والتطور وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمواطن اليمني والابتعاد به عن دائرة التناحر والاحتراب الاجتماعي والصراعات الدامية , وهو ما لم يدركه ويستوعبه من يفترض بهم تطبيق قرار فخامة الأخ الرئيس والبداية من الفعاليات الحزبية المعارضة التي راحت تعطي الطرف المتمرد شرعية مواصلة الابتزاز والتنكر للمكرمة الرئاسية وعدم الشعور بالواجب والمسئولية الوطنية , فكان التمادي من قبل المتمردين ورموز الفتنة في تطبيق القرار والتجاوب مع مكرمة فخامة الأخ الرئيس وحرصه على نزع فتيل الأزمة بل وإغلاق ملفها وتطبيع العلاقات الاجتماعية ولملة الشرخ الاجتماعي الذي أحدثته الأزمة ورموزها في جدار النسيج الاجتماعي الوطني .. أقول لقد أدى غياب التفاعل الصادق والخلاق والوطني من قبل رموز الفتنة إلى خلق تبعات وتداعيات ترتبت على ضوء تصرفات البعض من المسؤولين التنفيذيين الذين بطريقة تطبيقهم للقرار السيادي بوقف الحرب ومعهم الفعاليات السياسية والحزبية بكل مواقفها , الأمر الذي منح زمرة الفتنة والتمرد متسعا للطمع والجشع وفرصة للابتزاز والمساومة ومحاولة كسب الوقت والاستعداد لجولة أخرى ربما أو لانتزاع المزيد من المكاسب على خلفية توهم هذه الزمرة أنها قادرة على انتزاع ما تريد من المكاسب انطلاقا من قراءتها الخاطئة لدوافع قرار فخامة الأخ الرئيس بوقف الحرب واتساقا مع منطق وخطاب وطرح من أوكلت إليهم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس تنفيذ وتطبيق القرار السالف الذكر ..!!
هنا نجد أن المعارضة فشلت للمرة المليون في التقاط الفرصة لتسجيل موقف وطني مشرف يدحض عنها نظرة الشك والريبة التي ينظر بهاء غالبية أبناء الشعب للمعارضة على ضوء مواقفها المبهمة من الفتنة والتمرد , فيما الإدارة الحكومية التنفيذية التي أوكلت لهاء مهمة تطبيق القرار والأشراف على مراحل تنفيذه فشلت هي الأخرى في جعل القرار مدخلا لإعادة السكينة والاستقرار وفرض هيبة ومكانة الدولة في قلوب وذاكرة زمرة التمرد التي كان يجب إفهامها دوافع القرار وأهدافه وغايته الوطنية , ولتدرك هذه الزمرة أن القرار لم يصدر عن ضعف أو فشل أو إخفاق ولكنه صدر بدافع من مسئولية تاريخية ووطنية قد لا يستوعبها هؤلاء الذين يخوضوا في المعترك دون وعي بمعطيات المعترك وبأهمية القرار الصادر عن فخامة الأخ الرئيس الذي ومن خلال القرار كان قد أحبط البعض من الغيورين والمتحمسين لتطبيق القانون والدستور واحترام النظام المؤسسي والقيم السيادية الوطنية وأعراف الواقع الاجتماعي , لكن هناك فرق بين حماس اللحظة العابرة وبين رؤية وطنية إستراتيجية نافذة ترى الغد بشمس اليوم ومن خلال أطيافها وتلك صفة لا يتحلى بهاء غير صناع التاريخ وقادة التحولات لكن لصناع التاريخ وقادة التحولات هناك طاقم من المساعدين والقادة التنفيذيين والعاملين في الميدان وهولا يجب أن يكون عملهم وكل ما يقوموا به مجسدا لرؤى إستراتيجية يعبر عنها الرمز السيادي والقائد الوطني والشخصية الكارزمية الوطنية التي توجه مسارنا وتقود تحولاتنا وهو فخامة الأخ الرئيس الذي لم يتسنى لناء رؤية ما يعبر عن قناعته وتوجهاته وبرامجه ونظرته الإستراتيجية , لم نر من كل هذه الرؤى ما يتجسد عمليا من خلال الإدارة التنفيذية إلا فيما ندر وبطرق عابرة لكن ما يتصل بالرؤى الإستراتيجية والمنجزات الوطنية العملاقة والخالدة لم نجد بعد من يمكنا القول إنه يعمل بنسبة وفاء للوطن والقائد وأن بحدود ال(80%) فكل ما يقال من قبل هؤلاء وما يعملون ويمارسون بالمطلق لا يعبر عن ما يريده فخامة الأخ الرئيس وما يوجه به , وقد يكون لوفاء الرئيس وتسامحه دوراً في بروز مثل هذه الممارسات التي يقوم بها البعض ومنهم من قد نكون نحترمهم ونجلهم ونقدر مواقفهم الوطنية لكن مشكلة هؤلاء هي أنهم يعطون ويعملون بكل طاقاتهم وليس لهم قدرة على المزيد لا من العطاء أو من الفهم لمتطلبات المرحلة وهناك شواهد كثيرة تجسد ما نذهب إليه من القول وبالتالي لا نقوى على القول أن (س) أو (ص) من المسؤولين تخاذل أو تردد في فعل شي ولكن بعضاً من هؤلاء لا يملك أن يعطي ولا يقوى على الفهم أكثر مما يقدم ويعمل , لكن هناك أخرين يفعلون ما يفعلون على دراية وعلم وهدف مسبق ومخطط ونزوع نحو امتلاك من العوامل التي تمكنه من البقاء الفعل الوطني ما يحول دون انتزاعه وفقدانه مصالحه الخاصة، وهؤلاء كثر نجدهم في كل مكان حولنا وعلى الواجهة ولكل حساباته وهذا السلوك هز الكثير من المنجزات وأفرغ الكثير من المكاسب الوطنية من مضامينها الاجتماعية وأهدافها الوطنية وغايتها الحضارية ..!!
لكل ما سلف فأن تداعيات الحال فيما يتصل بمسار الفتنة والتمرد وتطبيق القرار الخاص بوقف الحرب والمواقف السائدة حول تطبيقه وتطبيع العلاقة الاجتماعية وتحصين جدار النسيج الوطني كل هذه التبعات السائدة وما يتصل من منغصات وظواهر مربوطة بما ذهبنا إليه من القول سلفا وهو غياب الرؤية التفاعلية مع توجهات فخامة الأخ الرئيس فهناك من يرى نفسه غالبا صاحب حق مطلق في التعامل مع القضايا والظواهر الوطنية والأزمات الاجتماعية وفق مزاج شخصي واجتهاد ذاتي دون أن يكلف نفسه تبعات التفكير بأن كل ما يصدر عنه يعبر عن توجه سيادي ويحسب على الرمز السيادي الأول بكل ما قد يحمل هذا الفعل من هذا المسئول أو ذاك ربما ما يعبر عن قناعة الرمز السيادي الأول في البلاد ولا يتطابق مع توجهاته وتصريحاته المعلنة وهذا ما جعل قضية الفتنة والتمرد تأخذ هذا المدى من الحضور في الذاكرة وما برزا لهاء من تبعات ومواقف وتصرفات هي حصيلة الخروج عن توجهات الرمز السيادي الأول ورؤيته ومواقفه وقراراته الوطنية التي لم تصدر إلا لغاية فأن حملها من يطبقها نحو غايتها سارت الأمور بشفافية وأمان وأن حاول من يطبقها الاجتهاد وذهب بهاء نحو مزاجه وربما علاقته وعواطفه وقناعته جاءت النتائج مخيبة ومحبطة ..؟ فهل آن لنا الوقت لنكون عند مستوى المسؤولية ونعمل على تطبيق كل التوجيهات السيادية بحرفية ومهنية إدارية وبما يخدم الأمن والاستقرار والمصلحة والنظام .. ؟ أم أننا سوف نظل نزيد بتصرفاتنا من معاناة السلطة والنظام ونتمسك بثقافة أن كل أزمة تحل لا بد من صناعة ألف أزمة مقابلها ..؟؟ ليظل النظام دوماً في دائرة الارتباك والبحث عن حلول ومعالجات للأزمات، وهكذا نفقده قيمة منجزاته وطنياً وحضارياً ثم نجعله أسيراً لمجاميع من أصحاب النفوذ الذين ينظرون للأزمات وكأنها السند الشرعي الذي منه يستمدون شرعية وجودهم وبقاء نفوذهم على الواجهة السياسية وخارطة الأحداث الوطنية ..؟؟
ameritaha@gmail.com
