احمد عمرابي
هل ينجح أوباما في مجال التحرك الدولي حيث فشل بوش؟
على مدى أكثر من ستة عقود زمنية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومع تعاقب الرؤساء، ظلت السياسة الخارجية الدولية للولايات المتحدة يطغى عليها الطابع العسكري، لأن من سمات الإدارة الأميركية تحت أي رئيس الخضوع الكامل لقيادة ما يطلق عليه «التجمع الصناعي العسكري» الذي يتكون من مجموعة أصحاب شركات صناعة الأسلحة (بوينغ ونورثروب وجنرال داينامكس في المقدمة) ومعهم الطغمة العليا لكبار جنرالات وزارة الدفاع (البنتاغون).. فهل يكون باراك أوباما استثناء من هذه القاعدة؟
في مقالة بصحيفة «يو.اس. توداي» يعيد الكاتب الصحافي الأميركي رالف بيتر إلى أذهاننا أن أوباما ألزم نفسه في سياق حملته الانتخابية بخطة لتقوية وتحديث القوات المسلحة الأميركية.
ويتساءل بيتر عما إذا كان أوباما سيكون قادراً على الوفاء بالتزامه في ظل الأزمة المالية العظمى في الولايات المتحدة والتي ستبقى تداعياتها تعصف ببنية الاقتصاد الأميركي لمدى عدة سنوات قادمة، علماً بأن الأزمة أفرزت حتى الآن نتيجتين خطيرتين: أولاً، عجز بأرقام فلكية في الميزانية الاتحادية يقدّر له أن يناهز تريليون دولار.
وثانياً، تحوّل أميركا إلى دولة مدينة يبلغ حجم ديونها الخارجية حتى الآن نحو 11 تريليون دولار. هذه هي التركة الكبرى التي خلفها جورج بوش الرئيس الجديد.
فالعجز الأسطوري المتنامي في الميزانية الاتحادية نشأ عن الإنفاق الضخم على الحربين الدائرتين في العراق وأفغانستان اللتين أشعلهما بوش مع الانخفاض المتواتر في الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد الأميركي وفقاً لما كشفت ولا تزال تكشف عنه الأزمة المالية الكارثية. . مع ذلك لم تتمكن إدارة بوش من تحقيق انتصار بعد أكثر من خمس سنوات في حرب العراق، وسبع سنوات في حرب أفغانستان. . أوباما سيواجه دوامة ذات عناصر متعددة، وبينما ترد بعض الأسباب إلى سياسة بوش وأخطائها الخطيرة، فإن عناصر أخرى سيكون مسؤولاً عنها الرئيس الجديد. ولقد وعد أوباما بانسحاب أميركي من العراق خلال 16 شهراً، وربما يُستنتج من ذلك أن عجز الميزانية سيتخفف، لكن هذا الاستنتاج سرعان ما يتلاشى إذا أخذنا في الاعتبار وعد أوباما الآخر بأنه سيضاعف من الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان وباكستان.
