احمد عمرابي
حماسة الولايات المتحدة المريبة من أجل توفير المساعدات الغذائية لأهل دارفور لا يوازيها على خط آخر سوى سكوتها عن مئات الألوف من الجوعى الذين يكابدون الموت البطيء في قطاع غزة. والهدف في كلا الحالين سياسي على نحو أو آخر.
التعاطف «الإنساني» المفتعل تجاه أهل دارفور جزء لا يتجزأ في الحملة السياسية الأميركية المنظمة ضد الحكومة السودانية التي يقصد منها خلق انطباع لدى الرأي العام العالمي بأن الحكومة غير مكترثة بأحوال مواطني الإقليم في معسكرات النازحين أما السكوت العمد على حال الجوعى والمحتضرين في غزة فهو بدوره جزء لا يتجزأ من نهج التحيز الأميركي للسياسات والإجراءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق لم تتورع الإدارة الأميركية عن تأييدها العلني للحصار الوحشي الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة. خلال الأسبوع الجاري عقد رتشارد وليامسون المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان مؤتمراً صحافياً في الدوحة بشأن المساعي الإقليمية والدولية لإحلال السلام في دارفور. كان محور حديث هذا المسؤول الأميركي الكبير هو «الوضع الإنساني».
وكان من الواضح أنه أراد أن يخلق انطباعاً بأن الولايات المتحدة ليست لديها أجندة تجاه دارفور والسودان وإنما هي «فاعل خير» لا هاجس له سوى أنين الجوعى من النساء والأطفال في معسكرات دارفور. لكنه مع ذلك قال في تناقض فاضح إن الولايات المتحدة تؤيد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. كان حديثاً لا يخلو من ازدواجية مقيتة.
فالمعلوم وكما أقر هذا المسؤول الأميركي في مؤتمره الصحافي ان الولايات المتحدة رفضت التوقيع على الميثاق الدولي الذي بموجبه أنشئت المحكمة الجنائية الدولية.
فكيف تؤيد واشنطن تحرك المحكمة ضد دولة ما بينما هي أي الولايات المتحدة إحدى الدول التي عارضت إنشاء هذه المحكمة من حيث المبدأ؟ وللازدواجية الأميركية وجه آخر في هذا الصدد، فبينما أيدت الإدارة الأميركية بقوة وحماسة إرسال قوات دولية إلى دارفور وتبرعت بدعم هذه القوات مالياً ولوجستيا فإنها ترفض بعناد أي مسعى لإرسال قوات دولية تحت راية الأمم المتحدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لحماية الشعب الفلسطيني من توغلات ومداهمات القوات الإسرائيلية الاحتلالية.
في الحالة الدارفورية تهدف واشنطن إلى تقييد الوجود الأمني للجيش السوداني لصالح منظمات التمرد المسلحة. وفي الحالة الثانية ينطلق الموقف الأميركي من الالتزام بثوابت السياسة الإسرائيلية التي تقضي بمنع أي محاولة لتدويل القضية الفلسطينية حتى تبقى القضية رهن القبضة الإسرائيلية الأميركية. إنها ازدواجية
