ممدوح طه
بعد إعلان رئيس الحكومة البريطانية «جورج براون» أخيرا قرار سحب القوات البريطانية التي شاركت بذريعة كاذبة القوات الأميركية الغازية في جريمة العدوان على العراق بصورة عاجلة خلال ستة أشهر فقط، خلافا لموقف الشريك الأميركي في العدوان، بما يعتبر اعترافا عاجلا بإدانة قرار«بلير» بالمشاركة في تلك الحرب.
طالبت الصحف البريطانية «براون» ببدء التحقيق والمحاسبة، بفتح التحقيق المؤجل، الذي سبق أن طالب به برلمانيون بريطانيون في مجلس العموم في «كذبة بلير الشهيرة» والتي أدت إلى توريط بريطانيا في تلك «الحرب الكارثة» التي كلفت بريطانيا مئات القتلى والجرحى ومليارات الجنيهات الاسترلينية.
وإذ يأتي هذا القرار إقرار بالخطأ والفشل البريطاني خلافا للقرار الأميركي المصر على المكابرة والتضليل، ومخالفًا لإعلان الرئيس الأميركي المنصرف «جورج بوش» تأجيل انسحاب قواته من العراق 24 شهراً طبقا لما هو معلن من اتفاق الإذعان الذي وقعه مع رئيس الحكومة العراقية «نور المالكي» قبل «واقعة الحذاء المهينة»، وإلحاقه بتصريحات عسكرية وسياسية عن النوايا الأميركية في مخالفة هذا الاتفاق ببقاء قوات أميركية في المدن بعد يونيو 2009، وعدم الانسحاب في نهاية 2011 إلا طبقا للظروف الميدانية كما يقررها الجنرالات الأميركان.. فإن الموقف البريطاني يبد وأكثر ذكاء من الموقف الأميركي.
كل قضاة التحقيق يعتقدون بقاعدة ذهبية تقول : «المجرم الذكي أسرع اعترافا من المجرم الغبي»، ذلك لأنه يدرك أنه ليست هناك جريمة كاملة، كما يدرك أنه يستطيع أن يكذب على المحققين بعض الوقت لكنه لن يستطيع مع ثبوت الأدلة أن يخدع العدالة كل الوقت، ويستطيع أن يضلل الناس ويراوغ ويكابر بعض الوقت لكنه أبدا لن يستطيع أن يقنع الرأي العام طول الوقت..
وكل أنصار العدالة يوقنون بالقاعدة القائلة: «إن الجريمة لا تفيد..وأن لا جريمة بلا ثمن ولا جريمة بلا عقاب، وأن لا مهرب من هذا العقاب أبداً قضاءً أو وفاءً، إن عاجلا أمام المحاكم البشرية في الدنيا، وإن آجلا في الآخرة أمام المحكمة الإلهية، إذ هي الأعلى والأقوى والأعدل من كل محاكم البشر.
وكل الحكم الشعبية تؤكد «أن المجرب في المتجرب عقله مخرب».. ولأن بعض ذوي العقول الخربة ممن يحكمون بعض القوى الكبرى لم يدركوا بعد أن الاستعمار مشروع فاشل، وأن لا عدوان بلا مقاومة، ولا احتلال بلا انسحاب، ما زالو يواصلون تجربة ما سبق تجربته وثبت فشله..
ولأن بعض الأغبياء ممن سمحت لهم نظمهم «الديمقراطية» أو الاستبدادية «أن يصلوا إلى مواقع الحكم في بلدانهم، اختطفوا قرارات شعوبهم لارتكاب جرائمهم العدوانية التي تعاقبهم عليها دساتير بلادهم والقوانين الدولية، سواء بالوسائل البرلمانية بتضليل البرلمانيين بذرائع كاذبة، أو بالوسائل القانونية بالطرق الملتوية عن طريق ترزية القوانين المعروفين، أو حتى بالمخالفة ليس فقط للشرعية الدستورية بل أيضا للشرعية الدولية..
فقد آن الأوان الآن لكي يدرك الأذكياء والأغبياء من المجرمين الدوليين أن ساعة الحساب لابد يوما آتية إن عاجلا أو آجلا، قد يرونها بغبائهم أو بوهم ذكائهم بعيدة ونراها قريبة، ولن تمنعهم حصونهم ولا جيوشهم ولا أساطليهم ولا أذيالهم، من المحاسبة البشرية أو الإلهية في الدنيا والآخرة.. وأن لابد لهم من دفع ثمن جرائمهم سواء اعترفوا بسرعة أو كابروا ببط ء.. والعبرة بالنهاية أو نهاية النهاية..و لكل ظالم من نهاية.<
