عبدالوارث النجري
ما هي القضية الجنوبية؟ وما هي أسبابها وتبعاتها؟ ومن يقف ورائها ويطالب بها؟ وما هي الحلول والمعالجات الناجعة لهذه القضية؟!
في البداية سنتناول وجهة نظر أحزاب تكتل اللقاء المشترك بشأن ما يسمى بالقضية الجنوبية حسب ما ورد في مسودة المشترك التي تم نشرها في الماضي بصحف المعارضة ومنها صحيفة "الثوري" حيث جاء في تلك المسودة حول ما يسمى بالقضية الجنوبية ما يلي: "ومن هذا المنطلق لا بد من النظر بجدية إلى الأوضاع في الجنوب والتعامل معها على أن حراك المجتمع هناك مدفوعاً بقضية عادلة ذات دلالات عميقة في فهم مشكلة الحكم وسياساته التي أساءت إلى الوحدة، وفي ظل هذا النظام المركزي الذي تدار به البلاد وفي ظل هذه الروابط الرخوة للحوافز الوطنية الناشئة عن نظام الولاءات الذي أجهض المشروع الوطني وحل محل الشراكة الوطنية وتحقيق المواطنة المتساوية، إن إحلال القوة والإدارة بالفساد كبديل للمشروع الوطني، ناهيك عن توجه السلطة نحو القضايا الخاصة في محاولتها لترميم الأوضاع هناك إنما يعكس تحليلاً قاصراً لحقيقة المشكلة وطبيعة القضية التي يطرحها الناس تحت عنوان "القضية الجنوبية" ذلك أن الاحتشاد السياسي في إطار هذه القضية إنما يعبر عن حاجة حقيقية لإصلاحات جذرية لمنظومة الحكم على النحو الذي يعيد بنائه على أساس شراكة حقيقية في الحكم وفي الثروة عبر بنى مؤسسية عصرية لامركزية تحقق هذا النوع من الشراكة ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل هذه المطالب التي هي تعبير عن حاجة حقيقية للمجتمع نضع هذا الجزء من الوطن في المكان الملائم كطرف في المعادلة الوطنية" ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن أهم مطالب أصحاب تلك الفوضى التي تثأر بين الحين والآخر في بعض المحافظات الجنوبية هي تقاسم الثروة والسلطة وهذا ليس من حق أصحاب تلك المشاريع الصغيرة المشبوهة وليس من حق أبناء المحافظات الجنوبية فحسب بل هي مطالب كافة أبناء الشعب في مختلف محافظات الجمهورية، فالثروة حق عام للجميع للمسؤول والمواطن العادي والشيخ والفقير بشكل متساوٍ دون أي اعتبارات أو أي امتيازات، أما فيما يخص السلطة فهناك نظام ديمقراطي رضي به كافة أبناء الوطن وصناديق الاقتراع هي من يحدد رأس السلطات المختلفة وفي مقدمتها التشريعية والتنفيذية وكرسي الرئاسة وهكذا، هذا إذا كان ما ورد في نص هذه الوثيقة يعني المال العام وكرسي الرئاسة، وهذه مطالب لكافة أبناء الوطن في الشمال والجنوب على السواء مطلب لكافة أبناء الوطن في الداخل والخارج، الأمر الذي لا يعني قيام البعض بإثارة الفوضى وإقلاق السكينة العامة من خلال أعمال شغب وقطع الطريق العام باسم مطالب جماعية وحقوق جماعية، الأمر الذي يكشف زيف تلك المطالب وسوء نية من يطرحها ويجعلها ذريعة لإثارة الفوضى في البلاد، أما إذا كان المقصود من تقاسم السلطة والثروة على غرار ما حدث بعد إعادة تحقيق الوحدة الوطنية وما بعد حرب صيف 94م فهذا مطلب أصبح اليوم مرفوضاً من قبل كافة أبناء الوطن وفي مقدمتهم النخب السياسية والثقافية والحزبية، فتقاسم الوزارات والمرافق الحكومية الذي حدث بعد إعلان إعادة تحقيق الوحدة الوطنية كان مرهوناً بفترة زمنية محدودة سميت بالفترة الانتقالية وانتهت بنتائج الانتخابات البرلمانية الأولى التي أجريت في العام 93م وشهدت بنزاهتها كافة أطراف المنظومة الحزبية والرقابة الدولية، وكذلك هو الحال للتقاسم الذي حدث ما بعد حرب صيف 1994م بين الإصلاح والمؤتمر الشعبي العام هو الآخر انتهى بنتائج انتخابات 1997م النيابية، لذا فإن مثل هذه المطالب لا تخدم أمن واستقرار الوطن بقدر ما هي تثير الفوضى وتخدم مشاريع خارجية مشبوهة تستهدف اليمن أرضاً وإنساناً، أنا لا أتعصب هنا مع الحزب الحاكم وممارساته الحالية تجاه العملية الديمقراطية لكني كنت أطرح بأن يكون الوجه الآخر للسلطة ممثلاً بالمعارضة أكثر إلماماً ببواطن الأمور واستشعاراً بالمسؤولية والمهام الوطنية الملقاة على عاتق الجميع سلطة ومعارضة، لذا كنا نأمل أن تتطرق بيانات تكتل أحزاب اللقاء المشترك ومشاريعها وأوراقها إلى القضايا الهامة التي يلامسها ويعاني منها الشارع اليمني بشكل شبه يومي وفي مقدمتها ذلك الفساد المالي والإداري الذي ينخر الوطن واقتصاده وأمنه واستقراره، ذلك الإخطبوط الذي شكل كافة أعمال مؤسسات الدولة وعمل على تدهور الاقتصاد اليمني إلى الصفر، كم كنا نأمل أن يتطرق بيانات اللقاء المشترك إلى ذلك الانفلات الأمني الذي أصبحت تعاني منه الكثير من مديريات المحافظات وتواصل مسلسل الاختطافات والتفجيرات والممارسات اللاقانونية التي يلجأ إليها البعض من رجال الأمن مقابل شيء من الرشوة أو العصبية والمحسوبية وهكذا، هل يمكن لهذه المعارضة التي تطالب اليوم بإصلاح السجل الانتخابي واللجنة العليا للانتخابات وغيرها من المطالب وتخير الحزب الحاكم بينها وبين مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة هل بإمكانها وهي طوق النجاه الذي صار يأمل به الكثير من عامة الشعب أن تطالب بإصلاح قطاع التعليم وإصلاح القطاع الصحي وتفعيل مبدأ النظام والقانون وحمايته من تجاوزات المعتوهين؟ فالقضاء على الفساد والرشوة والمحسوبية هي بالفعل الإصلاح الوطني الشامل، لا إثارة الفوضى وقطع الطريق العام!!<
