أخبار اليوم / خاص
عقد صباح أمس المجلس التنفيذي في محافظة إب اجتماعه الدوري في ديوان عام المحافظة برئاسة القاضي أحمد عبدالله الحجري محافظ المحافظة وبحضور أمين عام المجلس المحلي ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدين وفي بداية الاجتماع تم استعراض الاجتماع السابق والموافقة عليه بعد طرحه للمناقشة حيث انتقد مدير مكتب الأوقاف ما ورد في المحضر بإلزام المكتب بصرف مستحقات مهندس مشروع ترميم الجامع الكبير بإب وجامع الملكة أروى بجبلة حيث قال مدير أوقاف إب إن من أسباب تعثر استكمال المشروعين عدم تواجد المهندس المشرف المعين من قبل الآثار والذي يتواجد في العاصمة صنعاء، كما أشار وكيل المحافظة إلى وجود عمود في بنود الاتفاقية بين الآثار ومكتب الأوقاف حول تنفيذ مشروع ترميم جامعي إب وجبلة، من جانبها أكدت لجنة المقابر والمساجد قيام اللجنة بتحديد عدد"19" موقع كمقابر جديدة للمحافظة، وأثناء الاجتماع وجه المحافظ الحجري بإضافة مشروع المدن السكنية ومدى تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية إلى جدول الاجتماع الذي بدء باستعراض نشاط فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور خلال العام 2008م وأرجع مدير فرع المؤسسة بالمحافظة تأخر استكمال وضع الطبقة الاسفلتية لمشروع خط دائري الدليل والمدخل الشمالي لمركز المحافظة وكذا المدخل الجنوبي إلى عدم توفر مادة الإسفلت جراء عملية الصيانة التي تخضع لها مصافي عدن ، وشدد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة العقيد أمين علي الورافي على مؤسسة الطرق بضرورة إصلاح الحفر في الخط الدائري الغربي وكذا إصلاح الجولات الموجودة في المدخل الشمالي على غرار جولة العدين،كما وجه المحافظ مدير المؤسسة العام للطرق بسرعة مباشرة العمل في وصنع الطبقة الاسفلتية الثانية للعديد من الشوارع والخطوط قبل قدوم موسم الأمار وكذا الزام مكتب الأشغال بضرورة نظافة العبارات داخل مركز المحافظة وضبط المتسببين في ذلك والعمل على متابعة المقاولين لاستكمال كافة مشاريع الطرق بالمحافظة وبالذات المشاريع المتعثرة، بعد ذلك قام مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة بإطلاع المجلس على مشروع خطة عمل المكتب للعام الحالي 2009م والذي تضمن عدة محاور، المحور الأول أنشطة الجانب المالي والإداري والفروع والمحور الثاني تفعيل نشاط المشاريع والمحور الثالث في مجال الإسكان والنهضة العمرانية والمحور الرابع تضمن مجال الأشغال والرقابة والشئون القانونية ومن ضمن ما تطرق إليه مشروع خطة عمل مكتب أشغال إب متابعة قيادة المحافظة وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري لتحديد مواقع الحجز للمشاريع الإسكانية لذوي الدخل المحدود والشباب في مركز المحافظة ورفعها إلى قيادة الوزارة ، كذلك متابعة قيادة الوزارة لرصد المخصصات المالية لأعمال الصيانة الدورية لمشاريع الإنارة والمنجزة على مستوى مركز المحافظة والمديريات وكذا مشاريع التشجير للجزر والتقاطعات المرورية أسوة بما تم رصده لمحافظتي حضرموت والحديدة ، إلى جانب القيام بتقييم تجربة الوحدة الإشرافية بإشرافها على مشاريع الطرق المعتمدة في البرنامج الاستثماري وكذا تجربة نقل الصلاحيات للمجالس المحلية في المديريات لإدارة وتنفيذ المشاريع المحلية في المديريات هذا وقد تعرضت خطة مكتب أشغال إب لانتقاد واسع من قبل أعضاء المجلس التنفيذي باعتبارها لا ترتقي إلى المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق مكتب خدمي مثل الأشغال، كون معظم أعمال ومهام العاملين في المكتب ميدانياً وما تطرقت إليه الخطة معظمه عمل إداري بحت لا يصب في مهام وأعمال التطور الحضري بالمحافظة.
