شهاب
عبدالجليل الحمادي
عبدالجليل الحمادي
عند ما كان الأساتذة المصريون
يعملون في مدارس البلاد في سواءً الريف أو الحضر كانت المياه عند ما كان الأساتذة المصريون
يعملون في مدارس البلاد في سواءً الريف أو الحضر كانت المياه من أكبر المشكلات التي
تواجههم وفي إحدى المدارس لجأت الإدارة إلى شراء حمار لنقل مياه الشرب لهيئة
التدريس وسلم الحمار لفراش المدرسة ووجهت إليه تعليمات بالحفاظ على الحمار باعتباره
من المال العام، كما منع من استخدامه لأي أغراض شخصية، فاضطر الفراش لشراء
حمار آخر لأغرضه، وذات يوم طلب منه احد الجيران أن يعيره الحمار، فقال له اذهب إلى
البيت وخذ حماري، فذهب الرجل وأخذ الحمار فصادفه الرجل في الطريق وصاح به قائلاً:
هذا حمار الوزارة وأنا سمحت لك باستعارة حماري فقال له جاره مستغرباً: وما الفرق
...؟ أجابه الفراش على الفور: أقول لك هذا حمار الوزارة وممنوع علينا استخدامه
لأغراض شخصية..
فما كان من الجار إلا أن أعاد حمار الوزارة وأخذ
الآخر..
أتذكر هذه القصة كلما رأيت سيارة من سيارات الحكومة ورغم حداثة
موديلاتها، إلا أنها في حالة مزرية مكسرة من كل النواحي وجميع الجوانب، ولا زجاج
ولا أضواء جانبية، لأنها برادوا الوزارة أو قل طقم الوزارة، فلا أحد يبالي بها أو
حتى يحرص عليها..
ناهيك عن المبالغ الطائلة التي تصرفها الدولة تحت بند صيانة
وسائل المواصلات وبند المحروقات واعتماد أي فواتير تقدم في هذا السبيل صحيحة أو
كاذبة، فقد يعبي أحدهم دبة واحدة من البنزين ويأخذ عدداً من الفواتير الخالية من أي
بيانات ويدون بياناتها بالشكل وبالمبالغ التي يريدها.
ونتحدث عن رفع الدعم عن
المشتقات النفطية ولا نتحدث أبداً عن ترشيد الإنفاق العام على الأقل في هذا البند
الهام..
إن سيارة وكيل أو مدير أو حتى وزير هي نفس السيارة بسائقها الذي استلمها
عهدة عليه وما إن يتغير الوزير حتى تذهب السيارة مع حقيبة الوزارة إلى الخلف مباشرة
ويرحل ويأخذ الجمل بما حمل..
طبعاً هذا في دول أحسن حالاً منا، بل وهناك تشديد
ورقابة وحرص من الجميع في صرف السيارة أو توابعها من محروقات وصيانة وكله محسوب
بحرص ودقة.
ونعود إلى الفراش البسيط في إحدى مدارس الريف، ومدى حرصه والتزامه في
الحفاظ على حمار الوزارة ونتساءل: ماذا سيكون حاله لو رأى بعد كل ما صنع مع الحمار
ما نصنعه اليوم مع سيارات اشتريناها بملايين الريالات وغدت مكسرة ومتهالكة لا لشيئ
سوى لكونها سيارة الوزارة؟ بلا حسيب ولا رقيب!!.
قد يفعل ما يفعله الكثيرون
اليوم فيضم الحمار إلى ملكه الشخصي أو قد يستخدمه لأغراضه الشخصية ويلغي عنه تسمية
حمار الوزارة وإن أحبط قد يرمي بالحمار من أعلى الجبل خصوصاً إذا قل دعم الوزارة
مقارنة بقيمة العلف أو ارتفع سعر الجاز.
يعملون في مدارس البلاد في سواءً الريف أو الحضر كانت المياه عند ما كان الأساتذة المصريون
يعملون في مدارس البلاد في سواءً الريف أو الحضر كانت المياه من أكبر المشكلات التي
تواجههم وفي إحدى المدارس لجأت الإدارة إلى شراء حمار لنقل مياه الشرب لهيئة
التدريس وسلم الحمار لفراش المدرسة ووجهت إليه تعليمات بالحفاظ على الحمار باعتباره
من المال العام، كما منع من استخدامه لأي أغراض شخصية، فاضطر الفراش لشراء
حمار آخر لأغرضه، وذات يوم طلب منه احد الجيران أن يعيره الحمار، فقال له اذهب إلى
البيت وخذ حماري، فذهب الرجل وأخذ الحمار فصادفه الرجل في الطريق وصاح به قائلاً:
هذا حمار الوزارة وأنا سمحت لك باستعارة حماري فقال له جاره مستغرباً: وما الفرق
...؟ أجابه الفراش على الفور: أقول لك هذا حمار الوزارة وممنوع علينا استخدامه
لأغراض شخصية..
فما كان من الجار إلا أن أعاد حمار الوزارة وأخذ
الآخر..
أتذكر هذه القصة كلما رأيت سيارة من سيارات الحكومة ورغم حداثة
موديلاتها، إلا أنها في حالة مزرية مكسرة من كل النواحي وجميع الجوانب، ولا زجاج
ولا أضواء جانبية، لأنها برادوا الوزارة أو قل طقم الوزارة، فلا أحد يبالي بها أو
حتى يحرص عليها..
ناهيك عن المبالغ الطائلة التي تصرفها الدولة تحت بند صيانة
وسائل المواصلات وبند المحروقات واعتماد أي فواتير تقدم في هذا السبيل صحيحة أو
كاذبة، فقد يعبي أحدهم دبة واحدة من البنزين ويأخذ عدداً من الفواتير الخالية من أي
بيانات ويدون بياناتها بالشكل وبالمبالغ التي يريدها.
ونتحدث عن رفع الدعم عن
المشتقات النفطية ولا نتحدث أبداً عن ترشيد الإنفاق العام على الأقل في هذا البند
الهام..
إن سيارة وكيل أو مدير أو حتى وزير هي نفس السيارة بسائقها الذي استلمها
عهدة عليه وما إن يتغير الوزير حتى تذهب السيارة مع حقيبة الوزارة إلى الخلف مباشرة
ويرحل ويأخذ الجمل بما حمل..
طبعاً هذا في دول أحسن حالاً منا، بل وهناك تشديد
ورقابة وحرص من الجميع في صرف السيارة أو توابعها من محروقات وصيانة وكله محسوب
بحرص ودقة.
ونعود إلى الفراش البسيط في إحدى مدارس الريف، ومدى حرصه والتزامه في
الحفاظ على حمار الوزارة ونتساءل: ماذا سيكون حاله لو رأى بعد كل ما صنع مع الحمار
ما نصنعه اليوم مع سيارات اشتريناها بملايين الريالات وغدت مكسرة ومتهالكة لا لشيئ
سوى لكونها سيارة الوزارة؟ بلا حسيب ولا رقيب!!.
قد يفعل ما يفعله الكثيرون
اليوم فيضم الحمار إلى ملكه الشخصي أو قد يستخدمه لأغراضه الشخصية ويلغي عنه تسمية
حمار الوزارة وإن أحبط قد يرمي بالحمار من أعلى الجبل خصوصاً إذا قل دعم الوزارة
مقارنة بقيمة العلف أو ارتفع سعر الجاز.