أشهر المخلوع صالح والحوثيون اليوم أخطر سلاح في وجه السلطة الشرعية، ولكنهم لم يطلقوا سوى رصاصة طائشة، لان سلاح المجلس لم يكن جاهزا..اكتفى الراعي باعلان مباركته لاتفاق تشكيل المجلس السياسي، و لكنه فعل ذلك بصفته أمينا عاما مساعدا للمؤتمر الشعبي العام وليس بصفته رئيسا لمجلس النواب، لان هذه المباركة لم تأت في صيغة تصويت لتعذر ذلك نتيجة عدم توفر النصاب..

لم يعلن الانقلابيون عن العدد الحقيقي للنواب الذين حضروا جلسة اليوم التي تعتبر اقصرجلسة في تاريخ البرلمان ولا تتفق المدة الزمنية القصيرة مع الطبيعة الاستثنائية لها واكتفى الراعي بالقول ان الحاضرين اكثر من المتوقع.. الذين اقترحوا طرح التصويت على المجلس السياسي سبعون نائبا، وهذا يدل وفقا لبرلماني بارز مناهض للانقلاب دليل على ان العدد يتراوح بين70- 90نائبا فقط هم الذين حضروا.

كانت رصاصة طائشة وكانت رسالة يائسة من مخلوع يحاول الامساك بتلابيب السلطة بأي ثمن.. تصرف المخلوع صالح بعقلية انقلابية تجاه مؤسسة دستورية لا تزال حتى الان أحد الأعمدة الاساسية للنظام الانتقالي.. غدروا بهذه المؤسسة ولحسن الحظ انه لم يتوفر نصاب قانوني والا لكانت هذه المؤسسة سقطت..

الجديد هو ان جلسة مجلس النواب غير مكتملة النصاب، كشفت الوجوه البرلمانية الضالعة في الانقلاب، ولهذا الامر اهميته في تقدير امكانية استمرار البرلمان كمؤسسة دستورية في ظل وجود هذا العدد من الانقلابيين فيها..
نحن امام خيارين اما تجميد هذه المؤسسة الدستورية وتعطيل دورها، دون حلها نهائيا، او ان يجري الترتيب لعقد جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب في احدى المدن المحررة بما يضمن استكمال العملية السياسية بعد استعادة صنعاء دون عراقيل او تعقيدات..