عاد الحديث بقوة حول النشاط العسكري الاستيطاني للإمارات في محافظة أرخبيل سقطرى وبالذات في جزيرة عبد الكوري، بالتزامن مع عودة الحديث عن تعاون عسكري أمريكي سعودي في محافظة المهرة التي تتواجد فيها قواعد عسكرية تابعة للملكة فيما يتركز الاهتمام على النشاط الإسكاني الذي تموله الإمارات في جزيرة ميون الواقعة في باب المندب والذي يتم بواسطة المجلس الانتقالي.

ودعونا نتفق على أنه لا جديد في هذا النشاط الذي ينتهك السيادة اليمنية ويسعى إلى فرض وقائع جيوسياسية يمكن أن ترثها اليمن من جملة الأجزاء التي يخطط أن ترثها من الحرب الدائرة على الساحة اليمنية منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ثمة ما يشير إلى عودة حالة الاستقطاب الإقليمية بمستوى معين بتأثير الحرب الدائرة في بلدنا اليمن، والتي استدعت معها على ما يبدو هذا الاهتمام بالنشاط العسكري ذي الدوافع الخاصة لدولتي التحالف: السعودية والإمارات، وهو النشاط عينه الذي يمارسه التحالف تحت أنظار اليمنيين وحكومتهم دون أن يحركوا ساكناً.

بعد تقريرين لفريق الخبراء الدوليين ذكرا باستفاضة موضوع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين والزج باسم سلطة عمان في هذه القضية، بذريعة أن هذه الأسلحة تهرب عبر الحدود بين البلدين، عادت المواقع الصحفية الدولية ذات الاهتمام بالشؤون السياسية والأمنية إلى نشر التقارير مجدداً، حول التطورات المرتبطة بالنشاط العسكري لدولتي التحالف، خصوصاً في محافظتي المهرة وأرخبيل سقطرى، وهما محافظتان كانتا حتى 1967 تشكلان سلطنة واحدة يحكمها آل عفرار تحت الحماية البريطانية.

واللافت أن التواجد العسكري السعودي في محافظة المهرة يُبرر على الدوام بأنه يهدف إلى منع تهريب المخدرات والأسلحة عبر موانئ ومنافذ المحافظة البرية والبحرية.

وهذا التواجد تعزز منذ سنوات بوجود رمزي لخبراء عسكريين أم رسميين وبريطانيين، ومع ذلك لم تتوقف الأسلحة عن التدفق إلى الحوثيين، في وقت تتزايد المنح والتنازلات التي تمنح لجماعة الحوثي بفعل النتائج التي تسفر عنها المحادثات الثنائية بين السعودية والحوثيين.

وهنا دعونا نلفت عنايتكم إلى أن التوتر الراهن بين السعودية والإمارات لم ينعكس سلباً على نشاطهما العسكري المهدد للسيادة اليمنية.

فكل منهما يمضي قدماً في بناء مصالح جيواستراتيجية وتأسيس قواعد عسكرية تحت أنظار الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين في سقطرى والمهرة وباب المندب.

والسؤال لماذا تبدو التقارير التي تنشر عبر مواقع صحفية غربية كما لو كانت تكشف جوانب مخفية ولا يعلم بها أحد من ذلك النشاط العسكري لتحالف لطالما أظهر قدراً مبالغاً فيه من الاستخفاف بالسيادة اليمنية.

يجب أن ندرك أن من بين أهداف هذه الهندسة التخريبية للحرب في اليمن والتي طال أمدها وتفاقمت مآسيها، وتورط فيها الغرب إلى جانب دولتي التحالف، هي فرض وقائع جيوسياسية تندرج ضمن مخطط غربي للمواجهة الشاملة مع الصين وروسيا، إلى جانب منح الدول الإقليمية المتورطة في استهداف السيادة اليمنية ميزة جيوسياسية إضافية تتمثل في قدرتهما على لعب دور في فضاءات جغرافية تتجاوز حدودهما الوطنية.

إن التهديدات التي تطال السيادة اليمنية ينبغي أن تحفز القوى الوطنية من أحزاب وشخصيات وقادة للاحتشاد من أجل مواجهة المخططات التخريبية التي تنال من السيادة اليمنية، على أن تكون من أولوياتها إعداد قائمة سوداء بالأطراف الداخلية السيئة من حوثيين وانفصاليين وجماعات مسلحة لا وطنية باعتبارها جزءا من المؤامرة التي تسعى إلى إضعاف الدولة اليمنية وسلب سيادتها وإفقادها القدرة على منع هذه الانتهاكات.