الإعلان عن اتفاق استئناف العلاقات بين الرياض وطهران، مثل لا شك، حداثاً إقليمياً ودولياً مهماً بالنظر إلى ما خلطه من أوراق عديدة تتصل بالمنطقة وأولوياتها وبساحات الاشتباك بالوكالة التي تتوزع على المنطقة ومنها اليمن. لهذا من المهم الإضاءة على الطريقة التي ردت بها السلطة الشرعية على هذا التطور الدبلوماسي المهم.

رد الشرعية جاء عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية، وقد اُستهل بالترحيب بالاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، ترحيبٌ يشير إلى فقدان الحيلة وفقدان الإرادة المستقلة معاً، في كل ما يتصل بالشأن الوطني، وإلا فإن التقارب السعودي الإيراني يجري ويفرض آثاره المباشرة وغير المباشرة على الساحة اليمنية، دون تغيير جوهري في معادلة الصراع على هذه الساحة، مما يستوجب النظر إليه على أنه تطور خطير لن يصب بالضرورة في صالح الدولة اليمنية.

لا أقول ذلك على سبيل التشاؤم، بل أستند إلى الوقائع وإلى ثماني سنوات من الحرب، كانت قد كشفت بما يكفي، عن أن دحر الانقلاب واستعادة الدولة وإعادة اليمنيين إلى خط التسوية السلمية في غياب كامل لسلاح الحوثيين وهيمنتهم العسكرية، لم تعد أهدافاً ضمن الأجندة السعودية، في مقابل تفردها الكامل بالقرار السيادي اليمني.

لقد أبقت الخارجية اليمنية خطابها حاداً تجاه طهران، إذ طالبت "بكف إيران عن التدخل في الشؤون اليمنية"، ورهنت موقفها من الاتفاق "بالأفعال والممارسات لا الأقوال، والادعاءات"، من جانب إيران.

لذلك أكدت أن الحكومة "ستستمر في التعامل الحذر تجاه النظام الإيراني حتى ترى تغيرا حقيقيا في سلوكه، وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة".

موقف آخر جاء من طرف التحالف الوطني، وهو تجمع لـ: 16 حزباً مسانداً للشرعية تأسس في أبريل/ نيسان 2019، الذي رأى أن "إحلال السلام الشامل والعادل في اليمن لا يمكن أن يكتمل ما لم يسهم التفاهم الذي بادرت فيه الصين بين السعودية وإيران بتفكيك الميليشيا الحوثية ونزع سلاحها، ليعود الأمن والاستقرار والحياة السياسية بأدواتها السلمية الآمنة".

تحالف الأحزاب انصرف في بيانه إلى التركيز على الدور الصيني، أكثر من عنايته بجهور الاتفاق ومقاصده. إذ شدد على "أهمية الدور(الصيني) في تجنيب المنطقة الصراع وعودة الأمن والسلام، على أساس من النوايا الصادقة، وأن ينعكس هذا الدور وهذا التفاهم (بين الرياض وطهران)، على الملف اليمني عبر وقف سلوك إيران الداعم للحوثيين والانتقال لمرحلة إحلال السلام بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقا للمرجعيات".

قد لا يبدو مستغرباً عدم صدور موقف عن مجلس القيادة الرئاسي، لأن هذا المجلس ليس في حالة جهوزية مؤسسية، ولا يتمتع بالانسجام، ولا تتوفر على ما يبدو الظروف المواتية لإعادة انعقاده في عدن، أو حتى في الرياض، إلا بنصاب سيبقى يؤشر على وجود أزمة مستعصية.

وهذا في الحقيقة يمثل أحد مظاهر عجز الشرعية في مواجهة الاستحقاقات الثقيلة، عجزٌ أحدثته سياسة دولتي التحالف التي أنتجت هذا المجلس ثم افترقتا واختلفتا حول طبيعة توظيفه في الساحة اليمنية.

ويقيني أن رئيس مجلس القيادة وأربعة من أعضاء المجلس الذين التقوا ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، بتاريخ الثامن من هذا الشهر في قصر اليمامة بالرياض، قد أحيطوا علماً بالتفاهمات السعودية الإيرانية برعاية صينية أي قبل الإعلان عنها بيومين.

ومن المؤكد أنه على ضوء هذا اللقاء قد تحدد الإطار العام لموقف الشرعية من الاتفاق السعودي الإيراني، ليبدو ممسكاً بالعصا من المنتصف، فهي ترحب بالاتفاق لكنها تبقى منشغلة بمراقبة السلوك الإيراني، ومحتفظة بهامش كاف لانتقاد إيران، فيما تفقد القدرة على التحكم بالأثر الميداني لهذا الاتفاق.

وفي المقابل سيؤدي الحوثيون دوراً مشابهاً، إذ سيصرون على أنهم كيان منفصل عن إيران، وسيواصلون العمل على تعقيد المشهد بما يؤدي إلى إتمام الصفقة التي يتطلعون إليها مع الجانب السعودي، وقد باشرت إيران بالفعل الادعاء، عبر عدة تصريحات أنها غير معنية بإنجاح أو إفشال السلام في اليمن الذي ينبغي أن ينجز مع الحوثيين أنفسهم وليس مع إيران.

وعليه فإن إيران ستبقى الدولة الوحيدة في العالم التي تقيم علاقات دبلوماسية مع كيان انقلابي وغير شرعي في اليمن، وستبقى السعودية مهيمنة على القرار السيادي للسلطة الشرعية، وسيبقي اليمن ساحة لمواجهة ذات طبيعية تكتيكية، بين السعودية وإيران، ما بقيت الحرب في اليمن.

وهذه المواجهة ستخلو بالضرورة من الأحمال والتداعيات الثقيلة على أي البلدين، كتلك التي تولدت عن الحرب بالوكالة التي اضطرت معها إيران على الدخول بشكل مباشر فيها، مما أجبر السعودية على إعادة التفكير في طريقة لإنهاء الحرب، لكن دون أن تفكر ولو للحظة واحدة في تغيير قواعد الحرب وبإبداء النوايا الصادقة تجاه حلفائها كما تفعل إيران.

مع أنه بوسع السعودية ولغايات تتعلق بأولوياتها، أن تفكر بجدية في مسألة الانتصار على حلفاء إيران في اليمن كأحد الخيارات المطروحة بقوة، وهذا الخيار بقدر ما يحتاجه اليمنيون لاستعادة دولتهم وبناء شراكة إيجابية شاملة وأخوية مع جارتهم المملكة، فإنه أيضاً سيبقي السعودية آمنة من الناحية الاستراتيجية، وسيمكنها من حتماً من تحصين تدخلها العسكري في الساحة اليمنية، من تداعيات لا تحمد عقباها.