بينما يخوض رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس معركة سياسية ودبلوماسية معقدة لتثبيت المركز القانوني للدولة اليمنية، تواصل بعض الدول — التي يُفترض أنها شقيقة وتقر بشرعية الحكومة المعترف بها دوليًا — التعامل مع تنظيم الحوثي الإرهابي وكأنه الكيان الرسمي للجمهورية اليمنية.
تظهر هذه الممارسات في بيانات وتصريحات رسمية تصف الحوثيين، بشكل فج ومستهجن، بأنهم "الجمهورية اليمنية" أو "المعنيين الذين يمثلون الشعب اليمني"، في تجاوز صريح لكل القوانين والأعراف الدولية، ومخالفة صادمة لأبسط قواعد الاحترام المتبادل بين الدول.
هذا السلوك يتكرر بشكل مقلق، لا سيما مؤخرًا مع البيانات الصادرة عقب الاتفاق الأمريكي-الإيراني الذي أعلن هزيمة الحوثي، وتحوّلت بعض التصريحات الخارجية فيه إلى تلميع ممنهج لصورة الجماعة ومحاولة تغيير صفتها من جماعة ارهابية سطت على الدولة الى بديل عن الشرعية التي يدعمها المجتمع الدولي وتمثل اليمنيين وطموحاتهم.
المؤلم والمثير للقلق، أن هذا الانحدار في التعامل مع الجماعة الانقلابية يمر بصمتٍ رسمي من الجهات المفترض أن تكون حارسة لكرامة الدولة ومركزها القانوني، وعلى رأسها وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية، التي يسعى الوزير إلى تعزيز فعاليتها وتجاوز ترهلها السابق.
إن الحكومة اليمنية، ووزارة خارجيتها تحديدًا، تمتلك كامل الحق والصلاحيات القانونية والدبلوماسية لرفض هذه الانزلاقات الخطيرة، ووقف هذا الانحدار الذي يصبّ في مصلحة الجماعة الإرهابية. ويشمل ذلك اتخاذ خطوات احتجاجية جادة، تبدأ بالتوضيح والاستدعاء، وقد تصل — إن لزم الأمر — إلى تعليق العلاقات أو إعادة تقييمها، كرسالة حاسمة بأن شرعية اليمن ومؤسساته ليست محل مساومة.
نضع هذا النداء أمام معالي الوزير، ونثق أنكم تدركون حجم المسؤولية، وأهمية هذه الجبهة الدبلوماسية في معركة اليمنيين الكبرى ضد المشروع الحوثي ومن يقف خلفه.
فالمعركة اليوم ليست فقط على الأرض، بل في ميادين السياسة والاعتراف الدولي. وصمتنا عن الاعتداء على مركز الدولة القانوني، هو انتقاص من سيادتنا، وإهانة لنضال شعبنا وتضحياته.
