في حوار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لم يثر فضولي كل ما أُثير حوله من استياء، بما في ذلك رضوخه لتهديدات مليشيات الحوثي وتسليمه لها الطائرات، رغم خطورة ذلك.

فهو لم يرضخ للحوثي فقط، بل سبق وأن انصاع أيضًا لمطالب مليشيا الانتقالي، وسلّم لها محافظات ومعسكرات، وباتت العاصمة المؤقتة عدن شاهدة على ذلك التنازل.

لكن ما استوقفني فعلًا، ويجب أن يُقرَع لأجله ناقوس الخطر، هو تصريحه العلني بأن مجلس القيادة وافق على خارطة الطريق.

هذا الإقرار لا يمكن اعتباره تفصيلًا عابرًا، بل هو الإعلان الأخطر منذ إسقاط صنعاء.

فالموافقة على خارطة الطريق تعني نسف المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، القرار 2216)، وتحويلها إلى مجرد لافتة إعلامية بلا قيمة حقيقية في مسار التسوية.

وإذا كان البعض قد استُفز من خضوع مجلس القيادة لمليشيا الحوثي عبر تسليم طائرات، فإن الموافقة على خارطة الطريق تعني تسليم ما تبقى من الشرعية، ومنح المليشيا صك غفران شامل عن كل جرائمها، وتكريس الشراكة معها في إدارة مستقبل اليمن المنهك.

فماذا يعني هذا التنازل؟

كل هذه الكوارث السياسية والإنسانية يتم طيّها اليوم، بموافقة رسمية من مجلس القيادة الرئاسي، تحت غطاء ما يُسمى "خارطة الطريق"، لينطلقوا نحو شراكة جديدة مع القتلة، وصراع جديد على السلطة والثروات.

هنا تكمن الطامة، والجريمة السياسية الكبرى التي تُرتكب بحق اليمنيين.

خارطة الطريق هذه ليست خارطة سلام… بل خارطة نحر للجمهورية، وإعدام للمشروع الوطني، وتكريس لمليشيات ما قبل الدولة.

ووفقًا للتسريبات، فإنهم يسابقون الزمن للإعلان عن هذه الخارطة خلال عيد الأضحى… لتتحول اليمن إلى أضحية تُذبح على مائدة الخونة، وحلفاء الخديعة، ونخب السقوط.

يا أبناء اليمن الأحرار..

إنهم لا يخططون لمستقبلكم… بل يُصادرونه.

ما يسمى بخارطة الطريق ليس إلا خريطة تفكيك لوطنكم، وتطبيع دائم مع من دمّركم، وقتلكم، وشرّع الاستعباد باسم السياسة.

ارفعوا صوتكم قبل أن يصير الصمت شراكة في الجريمة، وقبل أن يتحول العيد إلى شاهد على نحر الجمهورية.