ينقل عن مصدر عسكري مسؤول، تحميل رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي اليمني مسؤولية تعطيل صرف إكرامية العيد لمنتسبي الجيش الوطني، في ما يُعد قرارًا غير مفهوم التوقيت ولا المضمون.
لكن، بعيدًا عن تفاصيل المبررات والتسويغات، فإن تأجيل صرف الإكرامية إلى ما بعد العيد لا يمكن وصفه إلا بأنه جريمة مكتملة الأركان بحق كل جندي، وضابط، ومقاوم، وبحق أسر الشهداء والجرحى.
إنها ليست مسألة رواتب ولا ميزانيات، بل مسألة كرامة وإنسانية.
لقد تعاملت الحكومة والبنك مع مسألة التأجيل كما لو كانت شأنًا إدارياً عاديًا، أو حتى "إنجازًا"، بينما في الحقيقة هم يكتبون فصلًا جديدًا من فصول الإهانة والتجويع المتعمد ضد أشرف من في هذا البلد.
هل يدرك هؤلاء المسؤولون ماذا يعني حرمان جندي من كسوة أطفاله في يوم العيد؟
هل يشعرون لحظة واحدة بثقل دموع طفل لم يجد ثوبًا جديدًا، أو أم شهيد لم تجد ما تفرح به أحفادها؟
هل تمر أمامهم صور الجنود في المتارس، وهم بلا راتب، بلا عيد، بلا أدنى حقوق، ولا يتحرك فيهم ضمير أو خجل؟
ما يحدث هو قهر ممنهج ومقصود، يقف خلفه من باتت قراراتهم تصدر بروح انتقامية ضد هذه المؤسسة الوطنية.
رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، اليوم، يتحملون كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن هذه الفضيحة، وهذا الاستهتار المهين بحق المؤسسة العسكرية.
بلاد بلا جيش تُهزم، وشعب بلا كرامة يُستباح، وأعياد بلا فرحة تتحول إلى مواسم وجع.
لقد صار خذلان الجيش طابعًا مميزًا للنخبة السياسية، وكأنهم ينتقمون من الرجال الذين لم يساوموا، ولم يهربوا، ولم يخونوا.
وأمام هذا القهر المكرر، لم يبقَ لنا إلا أن نرفع صوتنا عاليًا، لا مطالبة بالإكرامية، بل دفاعًا عن ما تبقى من كرامة وطن وأطفاله وجيشه ودم شهدائه.
