بحسب التصنيفات الدولية، نحن دولة متعثّرة على وشك الانهيار، ولا يفصلنا عن الدول المنهارة سوى بقاء الشرعية وتماسك مكوناتها.
الشرعية ورغم سلبياتها تظل بقيتنا الباقية، وآخر ما تبقى لنا من السيادة، ومع ذلك فهناك من يسعى لهدمها من الداخل بالفساد ونشر الإحباط واشعال النار بين مكوناتها، أو من خلال السعي الى تسليمها للحوثي باسم "السلام" الزائف.
في مواجهة هذه المؤامرات، المفترض هو التمسك بسلطة الشرعية كوسيلة لاستعادة الدولة، والدفع بها نحو خيار المقاومة لاستعادة الدولة من الكيان الحوثي الغاصب لاعتبارين:
الأول: باعتبار ان مهمة التحرير واستعادة الدولة هي المهمة الحقيقية لمكونات الشرعية الحالية، وما عدى ذلك من مهام خدمية فهي من مهام الحكومة والسلطة المحلية والمجتمعات الأهلية.
الثاني: ان مهام المقاومة والتحرير واستعادة السيادة بكل طقوسها وأجواءها لا شك أنها ستكون كفيلة بتصحيح مسارات السلطة الشرعية والارتقاء بها، فكما أن المؤامرات تختار أدواتها ودسائسها من واقع ترسيمات المؤامرة، فكذلك المقاومة ستكون جديرة بان تفرض على رجال الدولة المنشغلين بها فلسفتها وتقاليدها التحررية، وبالتالي فإن التمسك بالشرعية ودفعها للمقاومة واستعادة الدولة هو الخيار الأسلم، بدلًا من استنزافها في صراعات داخلية أو تسويات خادعة او مهام هامشية.
إن التمسك بالشرعية لا يعني التسليم بواقعها كما هو، بل يعني العمل على ترشيدها، وإصلاح مسارها، وتعزيز قدراتها، وإعادة توجيهها نحو المواجهة الحقيقية، لا التآكل الداخلي أو الانشغال بتسويات خادعة، ومهام جانبية
لقد آن الأوان لتجديد الالتزام بالشرعية كإطار جامع، مع الدفع الحثيث بها نحو خيار المقاومة، فضلا عن مخاطبة قوى المقاومة، وأدوات التحرير وحواضنها الإجتماعية بلغة مسؤولة، ترتكز على منطق الاستنهاض والتحرير واستعادة الكرامة، لأن معركة استعادة الدولة لا تُخاض بالشعارات، بل بإرادة سياسية تقودها شرعية مقاتلة، لا شرعية مترنحة، وعمق نضالي شعبي متجذر، وما الجيش إلا طليعة شعبية متقدمة في هذا الشعب.
