لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية-رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر وأعضاء قيادة المجلس الأعلى، خطوة رائعة ويفترض أن توجه نحو بناء قاعدة من الإجماع الوطني الشامل حول ضرورة شق مسار يمني يتمتع بالقدر اللائق من الاستقلالية ويهدف إلى تحقيق هدف الخلاص من الانقلاب والانفلات والتشظي السياسي والارتهان المذل للإرادة الخارجية.
البيان الصادر عن الاجتماع تضمن جرعة من الدعاية السياسية التي يراد لها أن تفرض منطق تقاسم الإخفاق الراهن لقيادة السلطة الشرعية، مع الشعب ومكوناته السياسية.
الإجماع حول محاربة الجماعة الانقلابية، لا تؤكده التباينات بين أعضاء مجلس القيادة التي أقر بها الرئيس الدكتور رشاد العليمي.
الانقسام عقيدة سياسية مهيمنة ومصممة لتسود هذه المرحلة وتعطل بالكامل قدرة السلطة والنخب والشعب عن إنجاز أي شيء يمكنه أن يحرر اليمن من الشلل الخطير الذي حول ملايين اليمنيين إلى جوعى ومشردين وأسماء في قوائم المنظمات والدول المانحة.
وقف تصدير النفط والغاز وغيرها من الموارد المدرة للعملة الصعبة جاء برسم القوة، وإنهاء هذا الوضع لن يتم إلا بالقوة، وإذا لم يستطع مجلس القيادة الرئاسي قيادة حرب استعادة توظيف الموارد، فلن يستطيع إنجاز الاستحقاقات الأكبر والأهم.
يتجه مجلس القيادة الرئاسي وبقوة الدفع التي يمثلها حماس وتفاعل الرئيس رشاد العليمي إلى فرض حالة أمنية جديدة وتهديدات أساسها يقوم على تخادم يصعب تصديقه بين جماعة الحوثة الانقلابيين وبين سلفيين جهاديين (قاعدة وداعش).
هذا التحالف الجنوني لا يمكن أن ينشأ بين نقيضين طائفيين حادين، وإن حدث ذلك فعلى الأرجح أن هذا التحالف الأمني التخريبي المزعوم، يجري بين عناصر تنتمي إلى أجهزة أمنية محترفة باسم الحوثة والقاعدة، نضطر معه أن نسمي الحوثيين انقلابيين ونقيضيهم إرهابيين.
العميد أمجد خالد إلى ما قبل سنوات قليلة مضت كان جزء من معسكر الرئيس عبد ربه منصور هادي وخاض معركة الدفاع عن العاصمة السياسية المؤقتة عدن نيابة عن الشرعية واليوم.
ليس مستبعدا أن يعيد هذا الضابط التموضع نتيجة حالة الاستقطاب السائدة والخوف من الملاحقة.
وعلى كل حال، لتأخذ الإجراءات القانونية مجراها بحق الرجل، لكن أتمنى أن لا يتحول إلى مشجب تُعلّق عليه كل الجرائم الإرهابية المتعددة الجنسيات التي ارتكبت بالفعل في عدن وراح ضحيتها المئات وتورط فيها مرتزقة أجانب، ولا تزال تُرتكب بنفس القسوة والاستهتار بالقوانين، وكان آخرها الاعتقال المهين للشيخ محمد الكازمي من محراب مسجده إلى جهة غير معلومة وبواسطة مقاولين أمنيين محسوبين على سلطات الأمر الواقع في عدن، التي تعمل بشكل مستقل عن السلطة الشرعية الضعيفة وتهدمها من الداخل.
