نشر الصحفي صلاح السقلدي على حسابه في منصة “إكس” تفاصيل لقاء جمع عددا من ممثلي المحتجين في عدن برئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك. اللافت في هذا اللقاء لم يكن حجم الشكاوى التي نُقلت إلى رئيس الوزراء – فالجميع بات يعرفها – بل في ردوده التي لم تخرج عن دائرة الشكوى والتذمر، كأنه مواطن لا مسؤول، وهذا ما بات نهجا متكررا للمسؤولين منذ أكثر من عقد.

وبحسب ما أورده السقلدي، فقد نقل الوفد لرئيس الوزراء أبرز ما يعانيه المواطنون بشكل يومي، ليس في عدن فقط، بل في مختلف المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة: كهرباء منهارة، مياه شحيحة، نظام صحي متهالك، تعليم متراجع، غلاء يلتهم القوت، رواتب متأخرة وهزيلة، فساد مستشري، ومحسوبية تقوّض مؤسسات الدولة.

لكن المفاجأة الصادمة -بحسب الصحفي- تمثلت في أن رئيس الوزراء نفسه شارك الحضور الشكوى، لا المسؤولية، تحدّث بنبرة يطغى عليها التذمّر، عن سوء الأوضاع، انعدام الموارد، وحالة الفوضى.

يبدو الأمر كما لو أننا نعيش تراجيديا حزينة؛ تتغير الوجوه، لكن الخطاب واحد: شكوى وعجز، لا فرق بين المواطن والمسؤول، الكل يتذمّر من الحال، لكن مهما كانت التحديات جسيمة، فلا عذر لرئيس الحكومة – ولا للسلطة الأعلى منه – في التنصّل من الحد الأدنى من واجباتهم تجاه الناس، وإذا كانوا بالفعل عاجزين، كما يبدو، فلا مبرر لبقائهم في مواقعهم سوى الحفاظ على مصالحهم وامتيازاتهم.

عندما يؤكد رئيس الوزراء أن “لا شيء بيده” لينتشل الوضع، وأنه يبذل ما يستطيع منذ عودته إلى عدن قبل 35 يوما، مع أنه أمضى نفس الفترة تقريبا في الرياض عقب تعيينه، وهو في الأصل جزء من الحكومة منذ 2019، هنا يبرز السؤال: إذا كان رئيس الحكومة يرى نفسه عاجزا، فلماذا قبل بالمنصب أصلا؟

وإذا كان لا يستطيع، فلماذا لا يستقيل ويفسح المجال لمن هو أهل للمهمة؟ المنطق البسيط يقول: من لا يستطيع أن يؤدي واجبه يجب أن يغادر، لا أن يتشبّث بالكرسي ثم يكتفي بمواساة الناس والتضامن معهم بالشكوى، وكأنه يقول “الحال من بعضه”، بينما هم يعيشون في امتيازات ورواتب بالعملة الصعبة، في وقت لا يحصل فيه الموظفون على أبسط حقوقهم.

بن بريك أقرّ بحجم الفساد “المهول” الذي يلتهم الموارد ويقوّض فرص الإصلاح، لكنه بدلا من أن يوضح خطته لمحاربته أو الحد منه باعتباره – أي الفساد- الغول الأكبر الذي يلتهم موارد الدولة، تحدث بلسان ناشط حقوقي، قائلا إنه يتفهّم غضب الشارع وسخطه، وأبدى استعداده للقسم على المصحف ليؤكد أنه لا يدّخر جهدًا: “هاتوا القرآن، وسأحلف لكم أنني أفعل ما أستطيع”، كما قال.

نحن لا ننكر تعقيدات المشهد، ولا حجم التحديات، ولا تراجع الموارد، خاصة بعد توقف تصدير النفط، لكن الشعوب لا تنتظر من المسؤولين أن يتبادلوا الشكوى معها، بل أن يقدّموا حلولا ويتحمّلوا المسؤولية، وإذا كان رأس السلطة التنفيذية لا يمتلك رؤية ولا أدوات فعل، فمن يقود عملية التغيير إذن؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟

الاعتراف بالأزمة لا يُعفي من المسؤولية، بل يُلزم باتخاذ خطوات حقيقية لا شعارات عاطفية ووعود رومانسية كما سمعنا عقب تعيينه، حين قال، بأنه ووزرائه لن يكتفوا بالكلام بل بالأفعال وها هم اليوم على مشارف المائة يوم دون أن يتغير شيء، بل إن الأمور ازدادت سوءا.

إذا كانت الحكومة تفتقر إلى الحلول والمعالجات، فمن الطبيعي أن يتساءل الناس: لماذا إذًا نستمر في دفع ثمن هذا العجز؟ أين القرارات الطارئة؟ أين المحاسبة؟ وأين حتى الحد الأدنى من التغيير الملموس الذي يلمسه المواطن العادي؟

من خلال ردود رئيس الوزراء، وحتى الواقع نفسه، يمكن القول ببساطة إنه لا يوجد رؤية واضحة، ليس لدى الحكومة فقط، بل لدى ”المجلس الرئاسي” أيضا، وما يُمكن توقّعه منهم لا يتجاوز ما سمعه صلاح ورفاقه: مجرد كلمات تعاطف، القليل من الوعود ، بلا أفق حقيقي لتحسين الوضع، فضلا عن الخروج من النفق المظلم، الذي يبدو حلما بعيد المنال، وهذا يعني المزيد من التدهور.

حين يشكو المسؤول من المعاناة، فهو لا يخفف من وطأتها، بل يزيد من شعور الناس بالخذلان ويعمّق فجوة الثقة بين الشارع والسلطة، المواطنون لا ينتظرون قسمًا على المصحف، بل ينتظرون أن يضع المسؤول يده على الجرح، لا ليواسيه، بل ليعالجه.