يظل الاستقرار المالي وثبات قيمة الريال اليمني مرهونين بدرجة أساسية بالاستقرار السياسي والأمني والإداري.
وعلى الرغم من وجود عوامل وتدابير قد تمهّد لتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، إلا أن فاعليتها تظل مشروطة بتوافر إشارات إيجابية وواضحة من المشهد السياسي، إذ إن غياب الاستقرار السياسي الفعلي يُبقي هذه العوامل والتدابير معطّلة وعاجزة عن إحداث تأثير ملموس.
ولا شك أن حالة الخوف التي سبقت تحسّن سعر الصرف – والمقصود هنا الخوف من اندلاع احتجاجات شعبية واسعة قد تصل إلى حد تهديد بنية النظام السياسي بأكملها – ومن ثم سقوط مشاريع الحرب والسلام، دفعت مختلف القوى بكامل تحالفاتها وتشبيكاتها إلى نوع من التفاهم الظرفي والتنسيق غير المعلن، مما ساهم في خلق مناخ سياسي أقل توتراً، انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، ومن ثم تمرير تدابير تحسين سعر الصرف..
بعبارة أوضح، أدركت القوى السياسية، وربما بعض حلفائها، أن استمرار الانهيار الاقتصادي قد يؤدي إلى تقويض وجودها، فربطت بقاءها السياسي بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي.
