في ظل المعركة الوطنية المفتوحة التي يخوضها شعبنا ومؤسساته الشرعية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وفي الوقت الذي يتحمل فيه المواطن اليمني الأعباء الثقيلة الناجمة عن الانقلاب الحوثي وتبعاته الكارثية، نتابع بأسف قيام بعض الإعلاميين والناشطين – ولأسباب متعددة – بتوجيه خطاب تجريحي وساخر ومسيء إلى مؤسسات الشرعية اليمنية ورموزها، بدءًا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي واعضاء المجلس والاحزاب الوطنية ومكونات الشرعية اليمنية، في تجاوز واضح لمبادئ النقد المهني، وخروج عن الأطر القانونية الناظمة لحرية التعبير.
وإذ نؤكد إيماننا بحرية التعبير باعتبارها حقًا دستوريًا مصانًا، فإننا نذكّر بأن هذه الحرية مرتبطة بمسؤولية وطنية وأخلاقية، كما نص عليها دستور الجمهورية اليمنية وقانون الصحافة والمطبوعات، بما يضمن عدم المساس بالمصلحة العامة أو خدمة مشاريع الهدم والانقلاب.
إن تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب، والتقليل من خطورته، بل وتحويله إلى ملف هامشي، يصب سياسيًا في مصلحة الميليشيات الانقلابية وأجنداتها المعادية للوطن، ويُعد دعمًا غير مباشر لمشروعها التدميري.
كما ندين تلك التناولات التي تمس بعلاقات اليمن مع أشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وبقية دول التحالف العربي، والتي تمثل سندًا رئيسيًا للشرعية والشعب اليمني في معركته الوجودية.
نهيب بكافة الإعلاميين والناشطين التحلي بروح المسؤولية، واحترام تضحيات أبناء الشعب اليمني، والعمل على توحيد الصف الوطني، وترشيد الخطاب الإعلامي بما يخدم المعركة الوطنية ضد الانقلاب، ويعزز الثقة بالمؤسسات الشرعية، ويحفظ مكانة اليمن في محيطه العربي.
