رغم تحسن سعر العملة الوطنية بما يقارب 45%، إلا أن جميع الصيدليات والمستشفيات في مدينة مأرب لم تخفض أسعار الأدوية أو الخدمات الطبية ولو بنسبة ضئيلة.

هذا الإصرار على الإبقاء على الأسعار المرتفعة، في ظل هذا التحسن الكبير، ليس مجرد مخالفة، بل هو سرقة واضحة لأموال المواطنين، واستغلال فجّ لمعاناتهم.

الصمت حيال ما يجري في قطاع الأدوية والمستشفيات، من قبل الجهات المختصة، يعد جريمة موازية للجريمة الأصلية.

فالمواطن في هذه الحالة مجبر على الشراء، حتى وهو يدرك تمامًا أنه يتعرض للنهب العلني، لا لشيء سوى أن حياته أو حياة أحبته مرتبطة بتناول ذلك الدواء.

والأخطر أن ثمن الدواء قد يدفعه المواطن من مدخراته القليلة، أو بالاستدانة، أو بالتخلي عن احتياجات أساسية لأسرته، ليكتشف أنه كان يدفع أضعاف القيمة الحقيقية بسبب جشع بلا رادع.

إن المسؤولية هنا مسؤولية مركبة تقع على:

• النيابة العامة في مأرب،

• مكتب الصحة،

• مكتب التجارة والصناعة.

ننتظر من هذه الجهات تحركًا عاجلًا وبمستوى خطورة هذه الجريمة التي تطال حق المواطن في الحياة، لا سيما أن استمرار هذا الوضع يعني أن الفساد أصبح أقوى من القانون، وأن معاناة الناس تُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة.