حضور الإصلاحات الاقتصادية اليمنية في جلسات مجلس الأمن وإشادة المجتمع الدولي بجهود الحكومة في تحسين سعر الصرف أمر إيجابي، والأهم هو التلويح في المداولات بنظام العقوبات الدولية وفريق الخبراء كأداة لضبط التوازنات، وكذا دمج الملف الاقتصادي اليمني ضمن مسارات معالجة الأزمات الدولية السياسية والأمنية، لاسيما وأن هذا التحسن تزامن مع احتجاجات شعبية وضغوط دولية على الحوثيين، بما يمهّد لتسوية سلمية أو حسم عسكري. وهذا ما سبق أن نبهت إليه في آخر منشور لي.
الشكر للأخ رئيس الوزراء الأستاذ/ سالم صالح بن بريك الذي استطاع من خلال تصريحاته محاكاة هذا الوضع المعقد والتعبير عنه بذكاء نادر.
نعم، اليمن اليوم دولة متعثرة تسير نحو الانهيار الشامل، والرئاسة اليمنية والحكومة تبذلان جهودًا معتبرة لمنع تحوّل معاناة المواطن إلى قوة احتجاج شعبي تؤدي إلى سقوط السلطة وانهيار الدولة، في منطقة هامة ذات صلة بمهددات السلم الإقليمي والأمن الجماعي الدولي.
إن تحسن سعر الصرف اليمني جاء نتيجة إجراءات إدارية واقتصادية مدعومة بتدخل سياسي رئاسي حاسم، واستجابة لاحتجاجات كادت أن تقوّض ما تبقى من ركائز الشرعية والدولة السيادية، لكنه تحسن مؤقت، ورهين بعوامل غير متوفرة حاليًا مثل وفرة النقد، وارتفاع ميزان المدفوعات، وحصول الدعم الخارجي. وغياب هذه العوامل لا شك ينذر بعودة التراجع الاقتصادي وتجدد الاحتجاجات، وهو ما قد يؤدي لانهيار الدولة وسيطرة الحوثيين على البلد حتى حدود عُمان، وانتهاء دور التحالف العربي، وسقوط مشاريع السلام، والمقررات الدولية، وانتهاء دور المبعوثين الأممي والأمريكي، وأخيرًا نشوء معادلة استراتيجية وأمنية جديدة في المنطقة خارج محددات الأمن الدولي والمبادرات الدولية الحالية.
على المجتمع الدولي والمؤسسات المالية والدول الإقليمية أن تدرك أن منع انهيار الدولة اليمنية مسؤولية دولية تتجاوز قدرات سلطة الشرعية، وهذا يفرض على الحكومة سرعة إعداد توصيف استراتيجي من منظور الأمن القومي اليمني يوضح فيه أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة منعت انتقال اليمن من "دولة متعثرة" إلى "دولة منهارة". والمطلوب استجابة دولية عاجلة لدعم مسار الإصلاحات والحفاظ على ما تبقى من مقومات الدولة. فإذا كانت الدول المستقرة تتبنى إصلاحات سياسية تنبع من دوافع اقتصادية لتعزيز النمو وجذب الاستثمار وتطمين المستثمرين، فإن الدول المتعثرة عادة ما تضطر إلى تبني إجراءات اقتصادية بدوافع سياسية وأمنية، لحماية بقاء الدولة وضمان الحد الأدنى من الأمن الشعبي.
