فجأة عُقد مؤتمر الأمن البحري في اليمن اليوم في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة السفير السعودي والسفيرة البريطانية لدى اليمن.
المؤتمر على أهمية موضوعه عُقد بمستوى منخفض من حيث تمثيل المشاركين، لولا مشاركة وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني الذي افتتح المؤتمر وبدا كما لو كان ضيفاً في منزله.
يقال إن التعهدات بملايين الدولارات قدمت من نحو أربعين دولة شاركت في المؤتمر، لكن التفاصيل تشير إلى رقم متواضع لا يلبي احتياجات أساسية من بينها تدريب القوى البشرية لقوات خفر السواحل وتزويدها بالآليات والقوارب والسفن المجهزة تجهيزاً كافياً للمهام الخاصة بالأمن البحري ومكافحة أنشطة التهريب.
الجميع رحب بمخرجات المؤتمر بمن فيهم عيدروس الزبيدي، وفي ذلك إشارة إلى أن الدعم سيتوزع على قطاعات منفصلة من حيث التبعية مما يسمى خفر السواحل، وسيوفر فرصة لتعزيز قبضة الكانتونات الأمنية دون أن ينعكس بالشكل المطلوب على المهمة التي يستهدفها مؤتمر الرياض وهي اعتراض الأسلحة التي تذهب إلى الحوثة، التي تعني بشكل غير مباشر إسهاماً في تقليل قدرة الحوثة على تهديد الملاحة البحرية.
هي إذا خطوة من جملة خطوات تكتيكية للتعاطي مع خط التهريب النشط للأسلحة إلى الجماعة الانقلابية والذي حظي في بداية الحرب بغض الطرف والتغطية من جانب الغرب ثم الاعتراض الانتقائي ثم استصدار قرار دولي بحظر توريد الأسلحة للحوثة ثم تنفيذ حملات عسكرية تأديبية ثم دخول الصهاينة على الخط وأخيرا، قرروا تقوية خفر السواحل دون تأكيد على أن هذه القوة ستشكل بالفعل وبنية صادقة؛ نواة قوية بحرية موحدة أم قطاعات بولاءات متعددة ومشاريع متصارعة.
