بات الأمر في غاية الخطورة ويستوجب الوقوف أمامه بجدية والعمل على تدارك تبعاته الكارثية. استمرار حكومة بن بريك في وقف صرف رواتب الجيش والأمن والقطاع المدني للشهر الخامس ودخولها في الشهر السادس، بات أمرًا خارج نطاق العجز الحكومي أو الإصلاحات الاقتصادية، وأصبح في سياق آخر: سياق إسقاط الدولة وإنهاك الجيش وتفكيكه من الداخل.
ما يحدث اليوم ليس مجرد خلل إداري أو أزمة مالية، بل جريمة مكتملة الأركان، جريمة عن سابق إصرار وترصّد ومخطط لها بعناية. وإذا افترضنا حسن النية، فلماذا لم تُصرف الرواتب من المنحة السعودية الأخيرة؟
للأسف، لا أجد رئيس الحكومة صادقًا في تصريحاته، ولا فيما يعلنه عن توجهات لإصلاحات اقتصادية حقيقية. فلو كان صادقًا، لأجاب بوضوح عن سؤال جوهري: من يقف وراء استمرار رفض 146 جهة حكومية إيداع وارداتها في البنك المركزي؟
ولو كان صادقًا، لأعلن للرأي العام صراحةً عن شروط المجلس الانتقالي التي طرحها في اجتماع لجنة الموارد.
نحن أمام نخبة تجيد بامتياز امتهان الكذب والخداع على الشعب، من أعلى الهرم إلى أدناه. لا أحد منهم يهتم بالمخاطر الداهمة التي تهدد بانهيار ما تبقى من منظومة الدولة.
بقيت المؤسسة الأهم، الجيش الوطني، هي المرتكز الأخير لوجود الدولة. وها نحن نشهد اليوم تآمرًا عليه من داخل مجلس القيادة نفسه، وصولًا إلى الأقلام الرخيصة التي تحاول النيل منه وتشويه صورته.
لكن يبقى السؤال المرير: لماذا كل هذا الحقد على الجيش الوطني والمقاومة؟
لأنهم – ببساطة – العقبة الحقيقية أمام مشاريع عصبوية وسلالية وأسرية بائسة، يرافقها كتلة من الحقد والانتهازية تسعى لتفكيك الوطن وتسليمه للخراب.
