منذ انقلابها المشؤوم لم تدع جماعة الحوثي الإرهابية مجالاً في حياة اليمنيين إلا وزرعت فيه شرورها المتكئة على فكر طائفي منحرف ودخيل يتصادم مع أولى أولويات الفكر الإسلامي الذي لا يُقرّ أي تمايز قائم على العرق أو السلالة، إنما مساواة وعدالة وتشاركاً في السلطة والمسؤولية والثروة، وهو ما لم يرق لهذه الجماعة الشاذة فكراً وسلوكاً، فاتجهت إلى تلويث حياة اليمنيين بقرارات وممارسات تكرّس مشروعها السلالي، وتستهدف السلطة القضائية التي كانت تمثّل حبل النجاة الأخير للمواطن ولو في حده الأدنى .

سعت الجماعة الانقلابية لتحويل القضاء إلى جهاز مليشاوي طائفي قائم على الامتياز السلالي وليس على الكفاءة والتأهيل العلمي، ولأجل ذلك عدّلت قانون السلطة القضائية، وصادرت مبدأ الاستقلالية المحمي بموجب الدستور، وضايقت القضاة الذين لا ينتمون إلى الطائفة أو لا يؤمنون بخرافاتها عزلاً وإبعاداً وتهميشاً، ومؤخراً أصدرت قراراً بتحويل عدد من أفرادها أخضعتهم لدورة طائفية للعمل في المحاكم ليتحولوا إلى قضاة فيها، ليس لهم من مسوغات ومعايير التعيين إلا انتماؤهم السلالي ودورتهم الطائفية، ولأيدي هؤلاء ستُسلَّم رقاب اليمنيين وحقوقهم ومصائرهم .

إن القضاء الذي يُفترض أن يكون ميزان العدل وملاذ المظلومين تحوّل على يد مليشيات الحوثي الانقلابية إلى أداة طائفية خبيثة تستخدمها الجماعة للبطش بكل من يخالفها، أو لا يقبل بفكرها القائم على الحق الإلهي المزعوم بالحكم والتحكم، وبدلاً من تطبيق معايير العدالة تخضع أحكام القضاء لتوجيهات مشرفي وقيادات الجماعة الذين لا علاقة لهم بالقانون، بل هم أول من ينتهكه ويخالفه، لكن قضاة الجماعة الذين درسوا فقه الولاية بدلاً عن القانون والدستور يؤمنون أن العدالة تحققها أوامر مكتب سيدهم الكهنوتي عبدالملك الحوثي، وبذلك يحكمون .

إنّ ما تقوم به هذه الجماعة يمثل جريمة مكتملة الأركان بحق النظام القضائي الذي يجب أن يظل هو الضامن للحقوق والحريات وتطبيق مبادئ العدالة والمساواة، ولن يتأتى ذلك إلا عبر استقلاله التام، وهو ما سعى الحوثيون للإجهاز عليه، يسكنهم الوهم بأن هذا السلوك الشائن سيجبر اليمنيين على تقبل مشروعهم الطائفي، فيما تشير كل الدلائل أن لا مكان له في حاضر اليمنيين ومستقبلهم، ولن يسلموا رقابهم الأبية له .

دمتم سالمين ..