لا أدري إن كانت الأدوات الحقوقية التقليدية ما زالت قادرة على إيقاف هذا الجنون الذي تمارسه جماعة الحوثي بحق المدنيين في صنعاء وإب وذمار وغيرها.

سنوات من التقارير والبيانات والمناشدات لم تُحدث الشرخ الكافي في جدار الانتهاكات، ولم تُرغم الجماعة على مراجعة سلوكها، وكأننا أمام آلة تتغذّى على الصمت، وتزداد وقاحة كلما أدركت أن الضحية بلا سند اجتماعي قوي. وهذا لا يعني أن العمل الحقوقي لا معنى له، لكنه محدود المستوى ولا يتجاوزه.

لهذا يبدو أنّ السؤال الحقيقي اليوم هو: هل حان دور المجتمع كي يتحرك؟

هل آن الأوان ليستخدم الناس أدوات الضغط المدني السلمية نفسها التي غيّرت مصائر شعوب في الأرجنتين وتشيلي والمغرب ولبنان وأماكن أخرى؟

لماذا لا تصبح صلاة الجمعة القادمة باسم المعتقلين والدعاء لهم، كما فعلت أمهات المخفيين في الأرجنتين حين حوّلن ساحة “مايو” إلى ذاكرة حيّة لا يمكن إسكاتها؟

لماذا لا تتوقف الحركة في شوارع المدن اليمنية لدقيقة واحدة؟ دقيقة صمت أمام أبواب الجامعات، داخل الأسواق، في المؤسسات الحكومية، تُعلن أن المجتمع يرى ويسمع ولن يصمت بعد اليوم.

لماذا لا تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى يوم كامل للتدوين عن المعتقلين؟ صور، أسماء، شهادات، قصص، هاشتاغ موحد يفرض نفسه على الوعي العام، بدلاً من ترك السردية أسيرة البيانات الجافة.

ولماذا لا تنخرط المدارس بوقفات رمزية، تعلم الطلاب معنى الكرامة، وتعيد لقضية المعتقلين روحها الإنسانية بعيدًا عن الاستقطاب؟

أين لافتات المناصرة، التي تحمل أسمائهم وصورهم والتعريف بهم؟ هم جزء منا وأبطال لا يقلون شأنًا عن المضحيين. أليس من المستحق أن نقف مع عبدالمجيد صبرة، والدكتور العودي، والمياحي، وغيرهم كثير، في مثل هذه الظروف؟

ثم ماذا عن اليمنيين في الخارج؟

لماذا لا يقفون أمام السفارات والبرلمانات ومقرات الحكومات ساعة واحدة فقط، لرفع صور المختفين قسرًا، وتعريف الرأي العام العالمي بواحدة من أبشع جرائم هذا العصر؟

إن الصمت الحالي لم يعد مجرد تقصير؛ صار شكلاً من أشكال الاشتراك في الجريمة.

والمجتمع الذي لا يتحرك من أجل أبنائه، لا يمكن للمجرم أن يخشاه.

اليمنيون بحاجة اليوم إلى موجة تضامن مدنية واسعة تعيد الاعتقال والإخفاء القسري إلى الصفحات الأولى، وتضع الحوثيين أمام ضغط اجتماعي وأخلاقي لا يستطيعون تفاديه.

فالأنظمة الشمولية لا تعبأ بالبيانات، لكنها ترتجف حين تدرك أن المجتمع خرج من صمته.