أخيرًا خرجت الأحزاب الأيديولوجية الصغيرة: الحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد القوى الشعبية، ببيان منفصل عن بيان أغلبية الأحزاب حول الأحداث الأخيرة في المناطق الشرقية. لكن، للأسف، كون هذه الأحزاب لم تقف على أرضية مشتركة من التضامن ضد التهديدات التي تطال وحدة الوطن والمركز القانوني للجمهورية اليمنية، فإنها إنما تثبت بأنها فعليًا الواجهة السياسية للمشاريع الانقلابية التي تشرف عليها الإمارات في اليمن، مجددة العهد بتخادمها السابق مع انقلاب الحوثة المدعوم من إيران عام 2014 وما قبل هذا العام.

حاولت الأحزاب الثلاثة الظهور أكثر جرأة في التعبير عما حدث وفي تمايز غير موفق عن الأحزاب الكبيرة، لكنها فشلت في اختبار المصداقية حينما تبنت وجهة النظر الانفصالية التي تمتير على رهن مستقبل البلد بـ "القضية الجنوبية".

ولهذا ترى أن القوات المسلحة المنتشرة ضمن المنطقة العسكرية الأولى في كل محافظتي حضرموت والمهرة هي السبب في الانقلاب العسكري والحرب الأهلية الجنوبية التي أشعلها المجلس الانتقالي خلال الأيام الماضية في المناطق الشرقية، وأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي كان عليه أن يُصدر مرسومًا بسحب هذه القوات من المحافظتين حتى لا تقع هذه الأحداث، ولا يمكن فهم ذلك إلا باعتباره محاولة لتحرير المجلس الانتقالي الجنوبي من المسؤولية الجنائية والسياسية عن الحرب الأخيرة والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في ظلها بحق الأبرياء.

والغريب أن بيان الأحزاب الثلاثة ربط فكرة التخلص من هذه القوات باتفاق الرياض، الذي نص في شقه العسكري بشكل خاص ورئيسي على ضرورة دمج التشكيلات المسلحة في محافظة عدن في قوام وزارتي الدفاع والداخلية وسحبها من العاصمة المؤقتة وإعادة تمركزها في جبهات القتال مع الجماعة الانقلابية، وهو الشق الذي رفض الانتقالي تنفيذه وغض رعاة الاتفاق في التحالف الطرف عنه هذا التمرد.

تضمن بيان الأحزاب الثلاثة مقترحات تبدو شجاعة بشأن حل الإشكال القائم، خصوصًا ما يتعلق منها بإنهاء السلطات والجيوش الموازية. لكن هذه المقترحات لم تتأسس على تسليم صريح وواضح بضرورة اندماج الجيوش الموازية والسلطات الموازية في إطار الجيش الوطني ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مما يعني أنها إحالة إلى آليات ومرجعيات لن تحسم إلا لصالح العصابات المسلحة المدعومة من الخارج.