تنعقد جولة مشاورات مسقط الخاصة بالأسرى والمختطفين في ظرف يزيد من القلق الحقوقي، إذ تتزامن مع استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في ممارسة الخطف والإخفاء القسري والمحاكمات الصورية، بينما يسمح لقيادات متورطة في التعذيب بأن تتصدر المشهد التفاوضي.
هذا الواقع ينسف الأساس الإنساني لأي عملية تفاوضية ويضع المجتمع الدولي أمام معضلة أخلاقية لا يمكن تجاهلها. فكيف يمكن لمفاوضات "إنسانية" أن تدار على يد من تورطوا في تعذيب الإنسان نفسه؟!!
أبرز الإشكالات تتمثل في مشاركة عبدالقادر المرتضى ونائبه، رغم ورود اسميهما في تقارير الانتهاكات والعقوبات الدولية. وجودهما ليس تفصيلا عابرا، وإنما يشكل انتهاكا مباشرا للمعايير الإنسانية، ويشير بقلق إلى استعداد الأمم المتحدة لغض الطرف عن مسؤولين ارتبطت أسماؤهم بالسجون والتعذيب والإخفاء القسري.
إشراكهم في طاولة التفاوض لا يمنحهم الشرعية فقط بل يعيد طرح سؤال أخلاقي محوري ..من يحمي الضحايا إذا كان الجلاد جزءًا من المعادلة؟
ومنح المتورطين في التعذيب صفة تفاوضية لا يفتح الباب أمام حل إنما يضفي غطاء سياسيا على الجرائم المرتكبة بحق المختطفين ويحول معاناتهم إلى أداة للمساومة، بدلاً من أن تكون نقطة بداية للعدالة والإنصاف.
إن الحياد في مثل هذا السياق ليس موقفا وسطا، بل يعد اصطفافاّ ضمنياً مع الإفلات من العقاب.
وتتعمق حالة التشكيك في المفاوضات بالنظر إلى أن مليشيا الحوثي تواصل - بلا توقف- خطف المدنيين من الطرقات والمنازل والمكاتب وتواصل إصدار أحكام الإعدام عبر محاكمات صورية، بينما يبقى مصير شخصيات سياسية مثل محمد قحطان مجهولًا منذ أكثر من عشر سنوات. فكيف يمكن لأي مشاورات أن تمتلك مصداقية فيما الانتهاكات تتكرر يوميا على الأرض؟
من هنا يصبح التأكيد ضرورة أن ملف الأسرى قضية حقوقية أولًا، ولا يجوز أن يتحول إلى ورقة سياسية أو أداة ابتزاز. أي مسار تفاوضي لا يضع حقوق الضحايا في مركزه، ولا يضمن محاسبة المتورطين في الانتهاكات، ولا يمنع تكرار الجرائم نفسها، هو مسار محكوم عليه بالفشل الأخلاقي قبل السياسي.
إن إعادة ضبط بوصلة هذا الملف وفق معايير العدالة والإنسانية تمثل الطريق الوحيد لاستعادة الثقة، وإعطاء هذه المشاورات قيمتها الحقيقية، وحماية آلاف الأسر التي تنتظر نهاية لهذا الألم الطويل.
