أجرى عدد من الوزراء ونوابهم والوكلاء، إضافة إلى قيادات حزبية، اتصالات مباشرة بدولة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، مطالبين إياه بتحديد موقف واضح وصريح للحكومة إزاء التطورات الخطيرة، حتى يتمكنوا من التصرف على ضوء توجيهاته الرسمية.

إلا أن دولة رئيس الوزراء امتنع عن الرد، ولم يقدم أي توضيح أو توجيه.

كما طلب نواب الوزراء والوكلاء موافقته على إصدار بيانات رسمية باسم وزاراتهم، تُدين وترفض البيانات الصادرة عن بعض الوزراء الذين أعلنوا صراحة انضمامهم إلى مشروع تقسيم البلاد، غير أن رئيس الحكومة لم يمنحهم أي توجيه أو موقف، وتركهم في حالة فراغ سياسي وإداري غير مبرر.

وفي السياق ذاته، تواصلت قيادات أحزاب سياسية مع رئيس الحكومة، معربة عن استيائها الشديد مما أقدم عليه بعض الوزراء ونوابهم داخل حكومته، وطالبته بإعلان موقف حكومي واضح ورافض لهذه الانحرافات الخطيرة.

لكن دولة رئيس الوزراء اكتفى بالقول إن «الحكومة تتابع وتدرس الموقف»، في رد يعكس برودًا غير مقبول أمام تهديد وطني بالغ الخطورة.

إننا اليوم أمام رئيس حكومة يبدو أن انشغاله الأول لا يتجاوز التفكير في تغيير محافظ البنك المركزي، في وقت تتعرض فيه البلاد لانقلاب سياسي ومشروع تفكيك ممنهج.

وأقولها دون مواربة: ينتابني شعور متزايد بأن سالم بن بريك يتعمد تعطيل الموقف الحكومي، أو على الأقل يساهم في شلّ إرادته السياسية.

في ظرف بحجم هذا الحدث، كان يفترض برئيس الحكومة:

 • الإعلان عن انعقاد دائم لمجلس الوزراء

 • تشكيل خلية تواصل دبلوماسي وإعلامي نشطة مع الإقليم والعالم

 • العمل على دفع الموقفين الإقليمي والدولي نحو إدانة واستنكار الانقلاب الذي يديره المجلس الانتقالي، وتصنيفه كجماعة انقلابية خارجة عن الشرعية

 • دعوة الأحزاب والقوى السياسية لاجتماع عاجل، لشرح الموقف الرسمي للحكومة، وحشد مواقف وطنية داعمة للشرعية ورافضة لما يقوم به الانتقالي

إن هذا التخادم الواضح في تعطيل أداء الحكومة يثير في الداخل شكوكًا مشروعة، ويبعث على القلق من أن نفاجأ بمواقف قادمة من رئيس الحكومة قد تكون صادمة ومخالفة للتوقعات الوطنية.

إن الصمت في لحظة كهذه ليس حيادًا، والتردد ليس حكمة، بل تفريط بالمسؤولية الوطنية في أخطر مراحل الصراع على هوية الدولة ووحدتها