إن البيان الصادر عن مكتب رئاسة الجمهورية جاء مخيّبًا للآمال ومحبطًا، ويعكس بوضوح حالة اللامسؤولية السياسية التي يتعامل بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع أخطر مرحلة تمر بها البلاد.
فنحن أمام جماعة تقود انقلابًا مكتمل الأركان، تتبنى مشروعًا واضحًا لتقسيم اليمن ونسف وحدته الوطنية، بدعم معلن من دولة الإمارات، في وقت يتولى فيه الإعلام الإماراتي قيادة حملة غير مسبوقة تستهدف وحدة اليمن وسيادته وهويته الوطنية.
ورغم خطورة هذه الوقائع، يأتي بيان رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بلغة باهتة، يدعو فيها الانقلابيين إلى «تحكيم العقل»، ويكتفي بالقول إنه «يتابع التصريحات الانقلابية والانفصالية باهتمام بالغ».
إن هذا الخطاب لا يرقى إلى مستوى التحديات، ولا يعكس إدراكًا لحجم الخطر، بل يؤكد حالة العجز السياسي والانفصال عن الواقع.
لقد حاولنا مرارًا الرهان على إيقاظ الضمير الوطني، لكن هذا الرجل، في كل مرة، يثبت أنه يفتقر إلى الحد الأدنى من الحس الوطني والمسؤولية الأخلاقية.
إن هذا الواقع لا يزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة الضغط السياسي والشعبي من أجل عودة الرئيس عبدربه منصور هادي لممارسة مهامه الدستورية، باعتباره الضامن الشرعي لوحدة البلاد، وحماية ما تبقى من مؤسسات الدولة.
لقد انتهى مجلس القيادة الرئاسي سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا، ولم يعد محل ثقة أو رهان.
وتحت أي ظرف، وفي أي سياق، بات من الواضح أن الاعتماد على هذا المجلس في قيادة البلاد أو مواجهة الانقلابات والمشاريع التفكيكية أمر مستحيل، بل يشكّل خطرًا إضافيًا على ما تبقى من الشرعية.
إن المرحلة الراهنة تفرض على جميع القوى الوطنية، والفاعلين السياسيين، وممثلي الشعب، تحمّل مسؤولياتهم التاريخية دون مواربة أو حسابات ضيقة.
فاليمن اليوم بحاجة إلى قيادة شرعية حقيقية، تمتلك الإرادة والوضوح والشجاعة، لا إلى بيانات باهتة أو مواقف رمادية.
والتاريخ لن يرحم من تخلّى عن واجبه حين كان الوطن على حافة الضياع ..
