كل ما يريده المواطن اليوم حكومة تنتمي للوطن وتؤمن به ولديها القدرة على خدمة المواطن، وهذه المعادلة ليست بذاك القدر من الغموض أو الصعوبة، فالمواقف والولاءات مَحّصتها الأحداث وبدت واضحة كشمس الظهيرة، والكفاءات لا تتسم بالندرة في صف رجال الوطن المخلصين، ومتى ما توفر التوجه الحقيقي لإحداث فرق على الواقع، فالجميع أفراداً وأحزاباً ومجتمعاً مدنياً سيلتفون حول الحكومة ولن تنحشر في زاوية تشتت الولاءات التي أطاحت بكثير من الآمال الوطنية سابقاً، وحولت كثيراً من الوزارات إلى مجرد أدوات نفوذ للمكونات والشخصيات، وأضحت مؤسسات الدولة جزراً معزولة تخدم أجندات ضيقة بدلاً من خدمة المشروع الوطني الجامع.
المعلوم بالضرورة أن سقف التوقعات من الحكومة المنتظرة مرتفع، ومستوى الآمال في أعلى الدرجات، وخاصة أن التغييرات في المشهد السياسي والعسكري القائم فتحت باب الأمل أن ثمة تغييرات اقتصادية وخدمية ستكون هي المحطة القادمة، ولن يتأتى ذلك إلا ببداية تغيير شامل وكامل في المنظومة الحكومية التي أصيبت خلال السنوات الماضية بالشلل والتعطيل، وساعد على ذلك الوضع السيئ الذي أُريد للعاصمة المؤقتة أن تظل فيه، ويقع على عاتق الحكومة القادمة أن تواكب آمال المواطنين وتحدث تغييراً شاملاً يظهر أثره على حياة المواطن اليومية.
سنوات من المعاناة تحتّم أن تكون الحكومة المنتظرة في قمة الوطنية، وأعلى قدر من المهنية، وهذا ما سيجعلها حكومة للوطن والمواطن على حدٍ سواء، وبدعم المملكة العربية السعودية سيستعيد الوطن عافيته، ولن تحقق جهود الأشقاء الأثر المطلوب إلا في ظل وجود جهاز حكومي يعمل بطريقة متناسقة مع التوجه العام للحكومة الشرعية ودون الذهاب لأجندة ومشاريع تشاغلية تضر بالبلد، فبقدر ما يمثل الدعم رافعة اقتصادية لكنه بالمقابل يحتاج إلى أرضية صلبة، ليتحول إلى تنمية مستدامة يشعر بها المواطن في قوت عياله واستقرار عملته.
دمتم سالمين..
