توصيف عضو مجلس القيادة لنفسه بهذا اللقب ليس تفصيلًا عابرًا في خطاب سياسي، بل إعلانٌ صريح يتجاوز الإطار الدستوري للدولة، ويضرب في العمق مبدأ وحدة القيادة العسكرية. فالدولة لا تحتمل قائدين أعلى، ولا جيوشًا متوازية خارج مؤسستي الدفاع والداخلية.
هذا التوصيف يعني عمليًا رفض دمج التشكيلات المسلحة في وزارتي الدفاع والداخلية، وتكريس واقع الانقسام المسلح الذي بدأه عيدروس الزبيدي ويُستكمل اليوم بخطاب أكثر وضوحًا وحدّة. إنها إعادة إنتاج لنهج التمرد تحت مسمى جديد، وتثبيت لسلطة موازية داخل بنية الشرعية نفسها.
سياسيًا، تبدو الخطوة رسالةً مباشرة إلى المملكة العربية السعودية مفادها: ما زال النفوذ الإماراتي قائمًا على الأرض، وما زالت معادلة القوة خارج مؤسسات الدولة قائمة. وهي بذلك لا تُربك المشهد فحسب، بل تنسف كل ما أُنجز من خطوات لإعادة ترتيب المؤسسة العسكرية وتوحيد القرار السيادي.
بمعنى أدق، هذا التوصيف يعيد الواقع إلى مربّع الصفر، ويفتح باب أزمة جديدة خلف الكواليس، عنوانها الصراع على الشرعية والقرار العسكري، ومآلها مزيد من التعقيد في مسار استعادة الدولة ..
