تتحدث معلومات عن أن أحد البنوك الأهلية في عدن يحتجز مبالغ الإكرامية الخاصة بمنتسبي الجيش والأمن، رغم تسلّمه كامل المبلغ من البنك المركزي. ويُقال إن هذا البنك يحظى بدعم من أحد أعضاء مجلس القيادة، في مشهد يعيد إنتاج ذات السياسات التي عانى منها منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية سابقًا.

الحقيقة التي يجب تثبيتها بوضوح: لم يكن عيدروس الزبيدي، ولا أحمد لملس بصفته محافظًا سابقًا، وحدهم من يمارسون سياسات العبث بالإيرادات أو محاصرة الجيش أو إدارة المشهد خارج إطار الدولة. ما كان قائمًا هو منظومة متكاملة، تشابكت فيها المصالح والنفوذ، وأدارت المال والأمن كشبكة واحدة.

هذه المنظومة — لا الأسماء — هي التي كرّست واقع الجبايات، والتحكم بالإيرادات، والتضييق على المؤسسة العسكرية، وسمحت بانتشار ممارسات تجاوزت القانون. والخطر الأكبر أن هذه المنظومة نفسها ما تزال حاضرة، تمارس السياسات ذاتها وإن تبدلت بعض الوجوه.

ومن هنا تبرز أهمية التغيير الأمني في عدن بوصفه مدخلًا أساسيًا لأي إصلاح حقيقي. فقيادات الأجهزة الأمنية التي تشكلت في ظل تلك المرحلة كانت جزءًا أصيلًا من بنية المنظومة، لا مجرد أدوات تنفيذ. إعادة بناء الثقة تتطلب مراجعة شاملة لهذه القيادات، وإعادة هيكلة الأجهزة بما يضمن مهنيتها واستقلالها الكامل عن شبكات النفوذ السياسي والمالي.

لا يمكن تفكيك منظومة فاسدة مع بقاء أدواتها الأمنية كما هي.

ولا يمكن الحديث عن استعادة الدولة بينما مفاصل القوة ما تزال تعمل بالعقلية ذاتها.

استمرار احتجاز مستحقات العسكريين، وبقاء أنماط الجباية، وغياب المساءلة، كلها مؤشرات على أن التغيير لم يمس البنية العميقة للمشهد. وما دام الهيكل قائمًا، فإن النتائج ستبقى كما هي.

الدولة لا تُستعاد بتغيير أشخاص، بل بتفكيك منظومات النفوذ التي تعمل خارج إطارها.

وما لم تُمس هذه المنظومة جذريًا، سيظل الحديث عن الإصلاح عنوانًا بلا مضمون.

عدن اليوم أمام سؤال حاسم:

هل هناك إرادة حقيقية لتفكيك الشبكة التي أدارت المرحلة السابقة؟

أم أن المشهد يعاد إنتاجه بذات الأدوات تحت عناوين مختلفة؟

استعادة الثقة لا تبدأ بالتصريحات،

بل بكسر الحلقة ذاتها التي صنعت الفوضى وأبقتها قائمة ..