حادثة انتحار فتاة المحابشة حديثة العهد بالزواج، لا ينبغي تأطيرها ومحاكمتها استنادًا إلى الإرث السيئ والمقيت للنسوية العالمية، ومن غير اللائق أن يسارع البعض إلى محاكمة الإسلام الذي وفر للمرأة ما لم يوفره أي دين آخر من المكانة اللائقة والكرامة في أسرتها ومجتمعها.

نحن نعيش تحت السطوة المفرطة للإعلام المفتوح وقدرته على الوصول إلى زوايا الدنيا القصية، لهذا من المهم أن يُنظر إلى الحادثة كفعل منفصل وليس مؤشرًا إلى حالات متكررة أو ظاهرة اجتماعية.

من الواضح أن الفتاة لم تأنس لزوجها، ولم تتمكن بالمقابل من أن تكون سكنًا له، وقد جاءت من أسرة متشظية فقدت فيها الفتاة ظل الأم وحنانها في المنزل بعد طلاق والدتها.

لا يجب أن تقدم هذه الحادثة دليلًا دامغًا على انتهاك حقوق المرأة في اليمن، لأن ذلك لا يسمح بتفحص الحالة الاجتماعية للفتاة وزوجها وبيئتهما العائلية والنفسية، ومسؤولية كل شخص في العائلتين عن وصول الأمر إلى هذه النهاية المأساوية، خصوصًا أنها حين أقدمت على الانتحار كانت تقتل روحًا أخرى في أحشائها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

احتكم الزوج للقواعد الشرعية والعرفية وتم تطبيق هذه القواعد حرفيًا تقريبًا، وكانت النتيجة غير مرضية للفتاة، وهنا تبرز ملاحظة جديرة بالاهتمام وتتعلق بعدم الالتفات إلى روح القواعد الشرعية والاجتماعية بما يسمح باستيعاب حالة الفتاة والزوج معًا، كما لم يحرص القاضي على الاهتمام بالوضع النفسي للفتاة وزوجها.

فهذه الفتاة قد لا تكون قناعاتها الشخصية ومشاعر عدم الارتياح فقط هي التي دفعتها للانتحار، فربما كانت تعاني من نوبات اضطراب نفسية متقدمة، كان يمكن للرأي الطبي أن يفيد في معرفتها وتقييم الحالة وإصدار الحكم بناءً على هذا التشخيص.

وبقي أن أنوه إلى أن الحادثة وقعت في بيئة اجتماعية وثقافية وجغرافية معزولة إلى حد ما، ربما كانت سببًا في هذا القصور الذي غاب معه الاحتكام لروح القواعد الشرعية والاجتماعية وغيّب الاستخدام المطلوب والضروري للطب في تشخيص حالة الفتاة وزوجها والأشخاص أصحاب الصلة المباشرة في العائلة من الناحية الصحية والنفسية، علمًا بأن هذا الجانب من القصور هو سمة مشتركة في معظم الريف اليمني.

رحم الله الفتاة وجنينها..

"إنا لله وإنا إليه راجعون"