في تجارب قريبة منّا، تُبنى الدولة على قاعدةٍ واضحة:

العدالة أولًا.

تُفتح الملفات، يُستدعى الجناة، وتُباشر المحاكمات بحق مرتكبي الجرائم والمذابح، لأن أي مشروع دولة لا يقوم على المحاسبة هو مشروع هشّ بطبيعته.

في المقابل، يفرض الواقع اليمني مفارقة قاسية لا يمكن تجاهلها:

لا يُعرف في تجارب الدول أن يُمنح المتورطون في الانقلاب أو الانتهاكات الجسيمة أدوارًا رسمية أو مواقع قيادية دون مساءلة.

ولا تُبنى المؤسسات الأمنية عبر تمكين من ارتبط اسمه بالانتهاكات، أو عبر ترقية من يُفترض أن تُفتح بحقهم ملفات تحقيق.

في العالم، تُفضي الانقلابات – حين تُهزم – إلى محاكمات ومساءلة صارمة، وقد تصل في بعض الحالات إلى أقصى العقوبات.

أما في الحالة اليمنية، فتظهر صورة مختلفة:

شخصيات ارتبطت بالانقلاب أو بالعمل المسلح خارج إطار الدولة، تنتقل إلى مواقع رسمية: عضوية في هيئات قيادية، أو مناصب تنفيذية، أو قيادات عسكرية وإدارية.

هذه ليست قراءة انطباعية، بل وقائع يلمسها الناس في مسار تشكيل السلطة وإدارة المؤسسات، حيث تتقدّم التسويات على حساب المحاسبة، وتُؤجَّل العدالة إلى أجل غير معلوم.

وهنا تتكثّف المفارقة:

في مكانٍ ما، يُحاكَم القاتل ليُؤسَّس للغد،

وفي مكانٍ آخر، يُستدعى إلى منصة القرار،

فيختلط معنى الدولة بمعنى القوة،

وتضيع الحدود بين القانون والواقع.

لهذا، لا تبدو المشكلة في غياب النماذج، بل في تجاهلها.

ولا في نقص الدروس، بل في عدم الاستفادة منها.

إن العدالة ليست خيارًا سياسيًا يُؤجَّل،

بل شرط وجودي لبقاء الدولة.

وأي مسار يتجاوز المحاسبة، أو يعيد تدوير المتهمين دون مساءلة،

إنما يؤسس لدائرة لا تنتهي من الاختلال،

ويضع المجتمع أمام سؤال لا يمكن الهروب منه:

هل نريد دولة قانون… أم مجرد توازنات تُدار بلا عدالة، يكون وقودها استباحة المزيد من دماء هذا الشعب الباحث عن دولة، فيما يعيق قادتها استعادتها ..