المحرر السياسي
المحرر السياسي
عدد المشاهدات : 6,360   
عند ماتتحول القضايا الاجتماعية والأزمات إلى مصادر للثراء..!!



 


هل يمكن القول أن القضايا الوطنية بكل ظواهرها ومسمياتها وتبعاتها وتداعيات أحداثها تحولت وفق منطق البعض وممارساتهم إلى بقرة حلوب تدر خيراتها وخبراتها على هؤلاء البعض ممن يستفيدون ويوظفون كل القضايا الوطنية بكل ظواهرها ومخاطرها وتبعاتها لتحقيق مكاسب شخصية مادية كانت أو معنوية..؟؟

تلكم تساؤلات مشروعة لم يعد بالإمكان الصمت عنها أو السكوت عن من يمارسها وبشفافية تحت زعم المصلحة الوطنية والاستقرار الوطني، والأمن الوطني، والسيادة الوطنية، وما يحز في النفس أن من يمارس هذا السلوك ليس فقط الساسة والوجهاء ولكن هناك وزراء ومسؤولين تنفيذيين في مفاصل السلطة والحكومة وكل هؤلاء أصبحوا يمارسون كل الموبقات باسم حل القضايا الجنوبية تارة أو باسم قضية صعدة تارة أخرى، بمعنى أن هناك طابور من المنتفعين يمارسون الابتزاز والتكسب على حساب الوطن والشعب وقضاياهما، وتلك ظاهرة لم يعد ممكناً الصمت عنها أو تجاهلها تحت أي مبرر كان لأن الظاهرة غدت بحد ذاتها تشكل منظومة من الأزمات التي تثقل بتبعاتها كاهل الشعب والوطن، وتدفعهما ثمناً باهظاً ربما يتجاوز ثمن القضايا التي يسعون لحلها ذاتها..؟؟

هناك من هؤلاء من يتخذ من قضية ما تسمى بالقضية الجنوبية وسيلة للتكسب والابتزاز وبشقيه السلبي والإيجابي، فالذي يتحدث عن القضية يسعى لتحقيق مكاسب خاصة، والذي يحاول التوسط والحل كما يزعم يسعى لذات المكاسب وبالتالي أصبحت أبواب الثراء مشرعة أمام البعض بطريقة أو بأخرى والوطن والشعب وحدهما من يتحملان ثمن هذه التصرفات الحمقى والمثيرة للجدل، أو المجسدة للمدى الذي بلغه البعض في الابتزاز وتحويل العاهات الاجتماعية والقضايا الوطنية إلى مصادر أساسية في جلب الثروة وتحقيق المصالح الخاصة فيما الوطن أحوج ما يكون إلى رؤى وطنية فاعلة تجنبه المزيد من الهزات وخاصة ذات التبعات الاقتصادية والتي تستنزف الخزانة العامة تحت مزاعم مختلفة وبوسائل متعددة..!!

نعم ربما غدت القضية الجنوبية مثيرة في مخرجاتها المتصلة بجوهر وأساس الأزمة ودوافعها، وكذا ما يتصل بمساعي الحل والسلوك المتبع نحو الحل، الأمر ذاته متصل بقضية الفتنة والتمرد في صعدة والكيفية التي تدار فيها آليات تسوية أوضاع المنطقة من حيث مخرجات التعويضات وإزالة ما خلفته الحرب، حيث يفترض ان يكون التعويض بشكل عملي مباشر ويطال الجانب التنموي والتعمير دون العمل بنظام التعويض المادي المباشر الذي لا نعتقد إنه يمثل وسيلة مثلى ومن نواحي كثيرة وطنية وتنموية واقتصادية وأمنية وعسكرية، إذ أن المطلوب تعويض لا يقدم القدرات المادية بصورة مباشرة، بل يعطي المتضررين كل ما يحتاجونه من المقومات التعميرية وعبر المؤسسات السيادية الوطنية التي تعمل على إعادة كل ما هدمته الفتنة والحرب ولكل مواطن حق تصور ما يراد تعميره وعلى الجهات المختصة تلبية الطلب، وتلك الطريقة أكثر نجاعة وأكثر عملية وإيجابية بحيث لا نجعل من القدرات المادية رأسمال لأزمة أو أزمات جديدة..!!

أن المصالح المادية تشكل مصدراً أساسياً لتناسل الأزمات وهي من تقف خلف الكثير من الظواهر الاجتماعية والأزمات، فلماذا إذاً نعمل على تلقيح هذه الأزمات ونرحل قدراتها بأسماء ومبررات مختلفة؟؟ تساؤلات تبحث عن إجابات مطلوبة ومبررات مقبولة، تتسق مع المصلحة الوطنية بجدية وتفاني وحرص على أن نجعل من هذه القدرات التي تهدر وسيلة من وسائل الابتزاز أو قاعدة تولد المزيد من الأزمات بعد أن بدا واضحاً أن المال هو غاية الكل وهو هدف المتورطين بالأزمات والساعين لحلها.. !! وليرحم الله الوطن والشعب من كيد هؤلاء..!!


طباعة