لم تعد مليشيا الحوثي مجرد فاعلٍ محليٍّ متطرف، بل محركٌ إقليمي للتنسيق بين تنظيماتٍ إرهابية متعددة، ومسهم في تهديد السلم البحري والتجارة الدولية وممرات الملاحة الحيوية.
ذلك ما خلص إليه تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، المقدم منتصف أكتوبر الماضي، في استنتاج يضع القضية اليمنية في خانة الأمن الدولي الذي يحتم استجابةً متكاملة وحاسمة.
التقرير يكشف كيف أن قوى متباينة أيديولوجياً تجاوزت خلافاتها لتتعاون تحت أنظمة دعم وتنسيق تقودها أذرع إقليمية وقياداتٍ إرهابية متعددة، ووفقا لهذا المنظور يصبح استهداف مليشيا الحوثي للسفن وأمن الملاحة الدولية جزءاً من مشروعٍ أكبر يتجاوز حدود اليمن.
خلاصات أممية تضعنا أمام حقيقتين لا مَناصّ منهما، الأولى أن استمرار وجود هيكلٍ إرهابي له قدرات عابرة للحدود سيضاعف خطر الهجمات على الممرات البحرية، وسيمنح شبكات التهريب والتمويل مأوىً آمنًا، والثانية أن سياسات الردود المحدودة لن تكفي لقطع شريان هذا التهديد ما لم تترافق مع استراتيجية إقليمية ودولية تنهي القدرة العملياتية للمليشيا.
خلاصة التقرير الأممي تؤكد أن الإرهاب الحوثي بات يمثل تهديداً إقليمياً ودولياً، واستمرار مناخ الردود العرضية قد يكلف المنطقة ثمنًا أعلى بكثير، والحل لا يكون بتأجيل المواجهة، بل بالتخطيط المحكم والحسم المتدرج الذي يراعي الإنسانية ويؤسس لمرحلة بناء دولة قادرة على حماية مواطنيها.
إن إنقاذ اليمن من براثن مليشيا الحوثي الارهابية لن يتحقق بدون القضاء على قدراتها العسكرية والاقتصادية، وتوفر إرادة إقليمية ودولية تدرك أن المصالح المشتركة تتطلب قراراً يقطع الطريق على من باعوا أمن المنطقة بثمنٍ بخس لحساب الأجندة الإيرانية.
