قال الأمين العام لحزب العمال في تونس حمة الهمامي إن «مشروع الدستور، حلقة من حلقات الانقلاب الذي قاده الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021».

وأضاف أن الانقلاب تلته خطوات أخرى وصولا إلى الكشف عن مشروع الدستور الذي يكرس مشروعه ويرسي نظاما استبداديا.

وبين الهمامي في تصريح لـ»موزاييك» أن مضمون مشروع الدستور أعطى للرئيس صلاحيات إمبراطورية بعد أن استحوذ على السلطات التشريعية والقضائية بالإضافة إلى التنفيذية.

واعتبر أمين عام حزب العمال أن الحريات المنصوص عليها في مشروع الدستور مقيدة خصوصا في ظل عدم الفصل بين السلطات وغياب استقلالية القضاء.

وأضاف الهمامي أن الهدف من مشروع الدستور المعلن عليه إرساء نظام استبدادي.

وأوضح أنه ينبغي إسقاط الاستفتاء المنتظر والعمل على إسقاط مشروع قيس سعيد ومنظومته وقيس سعيد نفسه لأن تونس ليست في حاجة إلى المرور من منظومة الفشل والفساد التي قادتها حركة النهضة إلى منظومة مستبدة تعتمد الخيرات الاقتصادية نفسها القائمة على تجويع التونسيين ورهن البلاد للمؤسسات المالية الدولية.