أثارت لاعبة التنس التونسية أٌنس جابر جدلا غير مرتبط بالرياضة، بسبب الخطاب الذي ألقته خلال حفل أقيم على شرفها في تونس العاصمة.

فحديث اللاعبة التونسية عن أنها تجيب بالإيجاب على كل شيء، فسره البعض على أنه دعما من جانبها على مشروع الدستور التونسي الجديد الذي يثير خلافا ونقاشات داخل البلاد.

وعلى الرغم من أن اللاعبة شددت على أن حديثها ليس له علاقة بالسياسة، إلا أن الحادثة أثارت نقاشات حول العلاقة بين السياسة والرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس وخارجها.

وحظيت جابر باستقبال شعبي واسع لحصولها على المركز الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس، إذ توافد مئات التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة، وتوجهت لهم بطلة التنس بكلمة شكر أمام المسرح البلدي.

وخلال الحفل، حيّت أنس جابر شخصا من الحاضرين، يحمل لافتة مكتوب عليها "نعم"، وقالت "نعم أوافقك وأقول أيضا نعم دائماً. كل شيء ممكن".

وأضافت في كلمتها: "كل شخص يريد تحقيق حلم عليه أن يؤمن بنفسه"، وتداول مغردون مقطع الفيديو بشكل واسع.

واعتبر تونسيون تصريحات لاعبة التنس، وخاصة كلمة "نعم"، تأييدا لمشروع الدستور الجديد الذي من المتوقع أن يطرح للاستفتاء الأسبوع القادم يوم 25 يوليو/تموز. وانتقد نشطاء ومغردون ما اعتبروه "انخراط" لجابر في الدعاية السياسية لحملة الاستفتاء.

ونشرت اللاعبة التونسية مقطع فيديو عبر صفحاتها الرسمية، توضح فيه موقفها، وتؤكد أنها "رياضية أولا، ولا تتدخل في السياسة".

وأوضحت قائلة: "عندما قلت نعم، أردت تشجيع الشباب الطامحين إلى تحقيق أحلامهم، فأنا رياضية ولا دخل لي بالسياسية، ومرة أخرى رسالتي دعوة للشباب للإيمان بقدراتهم".

ودعا مغردون ممن يقاطعون الاستفتاء جابر على "عدم خلط السياسة بالرياضة"، مؤكدين في الوقت نفسه على دعمهم للرياضية التونسية وإنجازاتها.

وتعد أُنس جابر، المصنفة عالمياً في المركز الثاني، أول امرأة عربية وأفريقية تبلغ النهائي في بطولة رئيسية منذ 1960.

وكرّم الرئيس التونسي قيس سعيّد نجمة التنس أنس جابر بأعلى وسام رياضي في البلاد، هو وسام الاستحقاق الوطني الرياضي، تحت عنوان "قطاع الرياضة".

وقالت الرئاسة التونسية إن التكريم يعد "تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد دعا التونسيين إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور "حفاظا على الثورة والتاريخ".

ويرى معارضون تونسيون كثر في مشروع الدستور الجديد تمهيدا لعودة البلاد إلى نظام دكتاتوري، يمنح الرئيس سلطات موسعة شاملة. وينفي سعيّد تلك الرواية ويقول إن المشروع "يعبر عن روح الثورة".