قالت الحكومة اليمنية، إن ميليشيا الحوثي تقف خلف محاولة اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز.

وأدان وزير الإعلام معمر الإرياني، بأشد العبارات "محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة، التي نفذتها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، واستهدفت رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز" وفقا لوكالة "سبأ" الحكومية.

وأوضح أن محاولة الاغتيال تمت، الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر، بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكب بن عزيز، على الطريق الدولي لدى عودته إلى مدينة مأرب، بعد قيامه بجولة خارجية وزيارات ميدانية تفقدية للوحدات العسكرية المرابطة في المنطقة العسكرية الخامسة، والتشكيل البحري بالقوات البحرية في ميناء ميدي وجزر البحر الأحمر.

وأشار الإرياني إلى أن هذا الاستهداف جاء بعد حملات تحريض سياسية وإعلامية شنتها ميليشيا الحوثي وطالت الفريق الركن صغير بن عزيز.

ولفت إلى أن أعمال وممارسات ميليشيا الحوثي تؤكد مضيهم في نهج التصعيد، رغم جهود ودعوات التهدئة، مؤكدا أن تصعيدها يأتي تنفيذا لأجندة إيران وسياساتها التدميرية في المنطقة.

وأكد الإرياني أن هذا الاستهداف لن يؤثر على جهود الدولة، ووزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة في تطوير قدرات المؤسسة العسكرية والقوات البحرية والدفاع الساحلي وتدريبها وتأهيلها ودعمها لتنفيذ واجباتها في التصدي لمخططات ميليشيا الحوثي.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "سبأ" الحكومية، عن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة قوله: بأن "جماعة إرهابية قامت الثلاثاء، باستهداف موكب رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز بسيارة مفخخة، بينما كان في طريقه من منطقة العبر إلى مدينة مأرب، ما أسفر عن إصابة عدد من مرافقيه".

وأضافت أن "الهجوم الإرهابي الجبان، في ظل تصعيد مستمر للميليشيات الحوثية، وخلاياها المتخادمة مع التنظيمات الإرهابية المدعومة جميعها من النظام الإيراني".

وحذرت القوات المسلحة، ميليشيا الحوثي وحلفائها التكفيريين، وداعميها الإقليميين من "مغبة مثل هذه العمليات الإجرامية المكشوفة، التي تؤكد رفض هذه المليشيات لنداءات ومساعي السلام التي يقودها الأشقاء والأصدقاء، والإمعان في مفاقمة معاناة الشعب اليمني، وإراقة المزيد من الدماء".

وأكدت القوات المسلحة "جهوزيتها العالية لردع أي تصعيد، واتخاذ الإجراءات اللازمة للرد المناسب، وملاحقة المجرمين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتقديمهم للعدالة لينالوا الجزاء الرادع".