أكد فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب، أن إغلاق فرع شركة "المجربي" للصرافة جاء تنفيذا لقرار محافظ البنك المركزي رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن إيقاف ترخيص الشركة.

وأكد فرع البنك في بيان له، نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، أن كل الإجراءات التنفيذية لقرار الإغلاق تمت بحضور النيابة العامة وبالطرق القانونية المعروفة.

واستعرض فرع البنك، عددا من مخالفات شركة "المجربي" أثناء التنفيذ منها الامتناع عن فتح باب الشركة لمندوبي النيابة والبنك، وتهريب السيولة النقدية من الأبواب الخلفية للشركة بمبالغ كبيرة تقدر بخمسة مليار وخمسمائة مليون بحسب الاعترافات في التحقيقات الرسمية وذلك قبل وصول اللجنة، إضافة إلى تهريب باص أسود محمل بالسيولة عند وصول اللجنة ولم تتمكن من إيقافه أو اللحاق به، فضلا عن قيام أحد موظفي الشركة بإشهار السلاح على اللجنة ورجال الأمن وجرى ضبطه مع السلاح المستخدم من قِبل الجهات المختصة وبمحضر رسمي.

وأوضح البيان أن هذه المخالفات والتصرفات أثارت الشكوك لدى اللجنة ما أضطر عضو النيابة لاستدعاء الشرطة النسائية وتفتيش منزل مدير الشركة الذي يقع في نفس المبنى وتم العثور في داخل المنزل على مبلغ (مليون دولار أمريكي وثمانية مليون وسبعمائة ألف ريال سعودي.

وأضاف البيان أنه بعد ثلاث ساعات من استكمال إجراءات الضبط والإغلاق للشركة، تفاجأ بتلقي النيابة العامة بلاغا بتواجد مدير فرع شركة "المجربي" للصرافة داخل الشركة مختبئا في إحدى الغرف المغلقة، ما زاد من حالة الريبة والشك حول أسباب بقاءه في الفرع والأعمال التي قام بها داخل الشركة من تعديل أو حذف للبيانات أو مقاطع الكاميرات أو غير ذلك، مشيرا إلى أن التحقيقات الرسمية للجهات المختصة ستوضح كل شيء.

ونفى بيان البنك، المزاعم التي تداولتها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تحكيم البنك للشركة بناءً على البيان الصادر من الشركة، متوعدا بمقاضاة شركة "المجربي" على هذه الادعاءات الكاذبة ضد البنك.

وأكد البنك في بيانه أنه ماضٍ في تنفيذ قرارات محافظ البنك المركزي اليمني والتصدي بحزم شديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني والإضرار بالمصلحة العامة.