شهدت محافظة مأرب، السبت 13 يوليو، تظاهرة حاشدة، أكدت على دعمها المطلق لقرارات البنك المركزي في عدن ورفضًا لتراجع الحكومة الشرعية عن قرارات البنك المركزي.

التظاهرة التي احتشد إليها المئات من الناشطين والصحفيين والمواطنين وجهوا نقدا لاذعا للمبعوث الأممي على التماهي مع جرائم وانتهاكات ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتعنتها وتهربها من تنفيذ القرارات الأممية ورفضها للجنوح للسلام وتعطيل وإفشال كل الجهود والمساعي للسلام على مدى أعوام.

ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن رفض الضغوط الدولية على الحكومة التي تهدف لتأجيل قرارات البنك أو التراجع عنها، محملين مجلس القيادة الرئاسي مسؤولية أي تراجع عن تنفيذ تلك القرارات التي وصفوها بالسيادية.

وردد المتظاهرين هتافات تؤيد قرارات البنك المركزي وطالبت الرئاسة والحكومة والبنك المركزي وكافة أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية سرعة تنفيذ القرارات الاقتصادية وعدم التهاون في ذلك مهما كانت الضغوط..

وأكد المتظاهرون أن العملة الوطنية ملك للشعب، وحمايتها هو حق سيادي للحكومة الشرعية وعليها أن تقوم بواجبها لوقف العبث الحوثي في تزويرها واتخاذها مطية لمشروعه التمزيق والعنصري، ووسيلة للنهب والقمع واستهداف الشركات والبيوت التجارية.

وذكر المتظاهرون أن "أي تراجع عن القرارات سيكون خيانة لدماء الشعب اليمني الذي قدم الكثير من التضحيات في وجه عبث ميليشيا الحوثي بمقدرات وثوابت الشعب اليمني".

وأشار المتظاهرون في البيان الختامي للتظاهرة رفضهم بشدة تأجيل أي إجراءات صدرت بها قرارات سيادية، ونعتبر ذلك خدمة مجانية لعصابات ميليشيا الحوثي وشرعنة لتقسيم البلاد إلى كيانين اقتصاديين على حساب معاناة المواطنين.

مشيرين إن عويل المبعوث الأممي لليمن ومناشدته العاجلة، يتعارض مع المصالح العليا للشعب اليمني وخروج عن مهمته ألأممية في إرساء السلام وانحياز كامل للميليشيات الحوثية.

 واعتبروا موقف المبعوث الأممي والمسارعة للتدخل انحياز ودعم واضح لميليشيا الحوثي مستنكرين دوره السلبي.