في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، يُساء استخدام النظام القضائي ليصبح أداة للعنف والترهيب ضد المجتمع. حيث يتم استغلاله لتصفية الأصوات المعارضة للمشروع الحوثي الإرهابي. تقوم الميليشيات بتوظيف القضاء لقمع أي معارضة، مما يساهم في تخويف المواطنين وفرض سيطرتها على أفكارهم وآرائهم.

وأكدت مصادر حقوقية أن ميليشيا الحوثي الإرهابية قد حولت نظام القضاء إلى أداة للتنكيل ووسيلة لشرعنة جرائمها ضد الشعب اليمني.

وفي هذا السياق، أشار مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة، فهمي الزبيري، في تصريح صحفي إلى أن القضاء في المناطق التي تحت سيطرة ميليشيا الحوثي أصبح يُستخدم كأداة للعنف والإرهاب ضد المجتمع، حيث يتم استغلاله لقمع الأصوات المعارضة للمشروع الحوثي الإرهابي.

وأشار الزبيري إلى أن الميليشيات الحوثية تستغل النظام القضائي كأداة لقمع أي معارضة، مما يسفر عن تخويف المواطنين وفرض السيطرة على أفكارهم وآرائهم.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تصرّ على مواجهة كل صوت يدعو إلى المقاومة أو يعارضها، مستخدمة أساليب القمع والتنكيل والقتل، حيث تستغل سلطتها على الجهاز القضائي لتبرير جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة بحق المدنيين.

تشمل هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والاختطاف، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى إجراء تحقيقات تُمارس خلالها عمليات تعذيب داخل السجون. وأكد الزبيري أن الميليشيات تتجاهل المعايير القانونية المعمول بها، ولا تأخذ بعين الاعتبار الشكاوى والدعاوى المقدمة من المعتقلين. وفي نهاية المطاف، تصدر أحكامًا بالإعدام دون أدنى مراعاة للحقوق الأساسية أو الإجراءات القانونية المطلوبة.

وأضاف أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من تنفيذ أحكام إعدام بحق المدنيين والصحفيين المختطفين في سجونها ليس بالأمر الجديد، حيث تستغل النظام القضائي والمؤسسات العدلية كأداة لتعزيز سلطتها وسد منافذ المعارضين، وذلك من خلال تنفيذ عمليات تصفية تستهدف خصومها فكريًا وسياسيًا.

كما أشار إلى أن هذه الميليشيات قامت بإبعاد القضاة الأكفّاء والنزيهين ذوي المؤهلات العلمية العالية، واستبدلتهم بأشخاص يتوافقون مع أجندتها. كما تم استبعاد عدد من القضاة الذين حصلوا على درجات مرتفعة وحققوا نتائج بارزة في اختبارات القبول، ليُستعاض بهم عن عناصر تنتمي إلى سلالتها الدخيلة، مما يدل على عدم امتلاك هؤلاء لأي من الخبرات الكافية في المؤسسة القضائية.

ولاحظ الزبيري أن المعهد العالي للقضاء يُستغل أيضًا كأداة في هذه العملية، مما يعكس استبدال الكفاءات بالمحسوبية الطائفية المرتبطة بميليشيا الحوثي.

وأضاف لذلك تسعى الميليشيات حاليًا إلى استهداف المؤسسة القضائية وتدميرها كما فعلوا مع جميع مؤسسات الدولة اليمنية مؤكدا أنهم ينتقمون من الشعب اليمني من خلال نشر الفوضى وزرع الفتنة، مما يؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي.

وأشار إلى التعديلات التي أقدم عليها الحوثيون حيث يتم العبث بالسلطة القضائية لافتا إلى أنه لن يتم تحقيق تطهير فعلي للدولة والمؤسسات القضائية والعدلية إلا من خلال استئصال هذه الآفة التي ظلت تتسلط على الشعب اليمني.

ولفت إلى أن “ميليشيا الحوثي تمارس الإرهاب كما كان أجدادها الأئمة، عندما كانوا يقومون بإعدام المخالفين لهم في الميادين”.

وقال: “هناك قضاة تعرضوا للقتل من قِبل ميليشيا الحوثي، مثل القاضي حمران، وآخرون تعرضوا لمحاولات اغتيال، وقضاة تعرضوا للاختطاف، وللاعتداء الجسدي، ومن كانوا يتمتعون بقدر من النزاهة والوطنية تم استبعادهم وإقصاؤهم واستبدالهم بعناصر سلالية بحتة”.

انتهاك القوانين والدستور

تواجه العصابة الحوثية الإرهابية، منذ احتلالها العاصمة صنعاء، أي صوت يدعو إلى المقاومة أو يعارض سلطتها بالقمع والتنكيل، بل وتسخير القتل كأداة لإسكات المعارضين. وتستغل هذه الميليشيات نفوذها على الجهاز القضائي لتبرير جرائمها والانتهاكات الواسعة التي ترتكبها بحق المدنيين.

تشير المحامية "أمل الصبري" إلى أن ميليشيا الحوثي تستغل النظام القضائي في المناطق التي تسيطر عليها كوسيلة لقمع المواطنين وانتهاك حقوقهم، بالإضافة إلى استخدامها كأداة لشرعنة الجرائم التي ترتكبها، ورمز للتنكيل بالمدنيين. كما تعتبر هذه الممارسات تبريرًا للأفعال الإجرامية التي تتعارض بشكل صارخ مع معايير العدالة المعترف بها، مما يمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين المحلية والدستور، ويُعد مخالفة جسيمة.

وأوضحت الصبري أن المواطنين يرون أن العدالة تُستخدم كأداة للتنكيل ووسيلة لتبرير الجرائم التي تتعارض بشكل صارخ مع معايير العدالة المعترف بها. وتعتبر هذه الأفعال انتهاكًا واضحًا للقوانين المحلية والدستور، حيث تُرتكب عدة جرائم فظيعة.

وأضافت: للأسف، يحدث كل هذا في ظل صمت المجتمع الدولي، ولا ندري لماذا لم تُتخذ الإجراءات المناسبة تجاه هذه الميليشيات التي تحول القضاء والعدالة إلى وسيلة للتنكيل ولتبرير الجرائم التي تُمارَس ضد أبناء الشعب اليمني.

وتتعارض هذه الممارسات مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي تُجرم التعذيب ومختلف أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مما يُشكل عارًا على عاتق الوسطاء الدوليين الذين يوفرون الحماية لميليشيا الحوثي ويتغاضون عن جرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين.

وقبل أيام أصدرت الميليشيات حكم بالإعدام لمدير قسم الشرطة وعدد من مرافقيه بطريقة غير قانونية قائمة على التصفية الطائفية وهذا يسلط الضوء على عزمهم الثابت على إقامة دولة طائفية قائمة على بث الخوف وتطبيق الطاعة المطلقة، دون وجود أي اعتبار للقانون أو للمؤسسات الرسمية التي ينبغي أن تخدم جميع أبناء الشعب.