فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء2 أكتوبر، عقوبات جديدة تستهدف أفرادًا وشركات في كل من إيران والصين، لتسهيلهم عمليات شراء وتهريب الأسلحة لمصلحة ميليشيا الحوثي الإرهابية. وهي أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لردع الجماعة المسلحة التي نفذت سلسلة من الهجمات المستمرة في البحر الأحمر.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة قام بإدراج فردا واحدا وثلاث شركات على قائمة العقوبات، نظرًا لدورهم في تسهيل عمليات شراء الأسلحة وتهريبها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضافت أن هذا الإجراء يستهدف عملاء وموردين رئيسيين في إيران وجمهورية الصين الشعبية، والذين مكّنوا ميليشيا الحوثي من الحصول على مواد ومكونات مزدوجة الاستخدام ضرورية لتصنيع وصيانة ونشر ترسانة من الصواريخ المتقدمة والطائرات بدون طيار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وأوضح البيان، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على كيان واحد وسفينتين مرتبطتين بالشحنات التجارية الحوثية والإيرانية غير المشروعة، بما في ذلك سفينة نقلت شحنات لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل وأحد الشركات التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "يواصل الحوثيون الاستفادة من شبكاتهم من الشركات ومسؤولي المشتريات لدعم هجماتهم المتهورة على السفن المدنية وأطقمها غير المسلحة والسكان المدنيين".

وأضاف: "تظل وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام مجموعة كاملة من الأدوات لتعطيل شبكات سلسلة التوريد التي تمكن الحوثيين من الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

ولفت البيان، إلى أن هذا الإجراء يأتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لمكافحة الإرهاب، المعدل، ويستند إلى إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 17 يونيو 2024 و31 يوليو 2024 التي تستهدف عملاء وموردي الأسلحة الحوثيين المتمركزين في اليمن وجمهورية الصين الشعبية وهونج كونج وسلطنة عمان.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية صنفت جماعة الحوثي كتنظيم "إرهابي عالمي محدد" بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 فبراير 2024، لارتكابه أو محاولته ارتكاب أعمال إرهابية، أو تشكيل خطر كبير لارتكابها، أو المشاركة في التدريب على ارتكابها.

وبحسب البيان، فإن عملاء ميليشيا الحوثي المتواجدون في إيران وأماكن أخرى، يديرون مجموعة من سلاسل التوريد وشبكات التهريب لنقل المواد ذات الاستخدام المزدوج وغيرها من المساعدات القاتلة إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، مشيرا إلى أن حسن أحمد حسن محمد الكحلاني (حسن الكحلاني) المقيم في إيران سهّل جهود تهريب الأسلحة الحوثية، ونسق إخفاء ونقل المساعدات الإيرانية القاتلة للحوثيين.

وأكد البيان، أنه تم تصنيف حسن الكحلاني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب عمله أو ادعاء عمله لصالح أو نيابة عن ميليشيا الحوثي بشكل مباشر أو غير مباشر.