أفاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة بأن الأجهزة الأمنية التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية رفضت إطلاق المحتجزين قسرا، واشترطت على المختطفين بالتوقيع على ضمانات وتعهدات تمنعهم من رفع الأعلام الوطنية خلال احتفالات ذكرى 26 سبتمبر، التي تعتبرها المليشيات تهديدًا لها.

وقال الوزير معمر الإرياني “إن استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في احتجاز الآلاف المواطنين قسرا، بينهم نخبة المجتمع وقواه الحية من سياسيين وإعلاميين وصحفيين ومثقفين وحقوقيين وناشطين، وشخصيات اجتماعية، على خلفية احتفالهم بالثورة السبتمبرية ورفع العلم يكشف حقيقة مشروعها الإمامي، وحقدها الدفين على الثورة والجمهورية”.

وأضاف في تصريح صحفي “أن مليشيا الحوثي رفضت إطلاق المحتجزين قسرا، ما يؤكد أن ما أقدمت عليه لم يكن إجراء إحترازي كما ادعت، بل جريمة منظمة وعمل ممنهج يهدف لقمع المشاعر الوطنية، وقتل روح المقاومة داخل المجتمع، وإرهاب اليمنيين، والحيلولة دون احتفالهم بالأعياد الوطنية، وإجبارهم على التسليم للمليشيات والانصياع لإرادتها”.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي اعتبرت رفع العلم الوطني احتفاء بعيد الثورة مؤامرة ممولة من الخارج لاستهدافها، وجريمة تستحق العقاب ومصادرة حرية من يرتكبها وإخفاءه قسريا، ورميه بتهم بالعمالة والخيانة، في تطور صادم لكل اليمنيين، وسابقة تاريخية لم تقدم عليها حتى دول الاحتلال، بينما هي ترفع الأعلام الإيرانية، وشعارات ميليشياتها الطائفية في المنطقة، وصور رموز نظام طهران في شوارع صنعاء، ومقرات الدولة.

وأكد الإرياني أن الاحتفالات الشعبية العارمة بالذكرى 62 لثورة 26 سبتمبر في العاصمة المختطفة ‎صنعاء، وباقي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بشكل عفوي، رغم حملات القمع والتنكيل والإرهاب الحوثي، رسالة واضحة للعالم أجمع برفض اليمنيين للمليشيا ومشروعها الإمامي الظلامي المتخلف.

واستغرب الإرياني استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم والانتهاكات المروعة، مطالبا بإدانة واضحة لحملات القمع الوحشي والتنكيل والإرهاب الحوثي بحق المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، كما ندعو المجتمع لرفض هذه السياسات القمعية ومقاومتها بكل السبل، والتعبير عن رفضه من خلال كل الوسائل المتاحة والممكنة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، بالاستماع جيدا لأصوات اليمنيين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي، ودعم مطالبهم وحقهم في الحياة الحرة الكريمة، وإدانة أعمال القمع الوحشي للمدنيين، وممارسة ضغوط حقيقية لإطلاق كافة المحتجزين قسرا بمن فيهم من الأطفال.