أستذكر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في الذكرى السنوية الأولى للحرب على قطاع غزة، بقلقٍ بالغ الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال السنة الماضية ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات محكمة العدل الدولية.

وقال في بيان له، إن سكان قطاع غزة عانوا على مدار الحرب، من استهداف متعمد للبنية التحتية المدنية، وقصف المساكن والمستشفيات والمدارس، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين العزل، بينهم نساء وأطفال.

وأكد، أنه كان لهجوم إسرائيل المستمر على قطاع غزة نتائج وحصيلة كارثية فاقت وتخطت كل الخطوط الحمراء والقواعد القانونية ذات الصلة حيث قتلت إسرائيل خلال هجومها 41870 فلسطيني في قطاع غزة، منهم 16891 من الأطفال، و11458 من النساء، و2419 مسن إلى جانب 742 في بالضفة الغربية في نفس الفترة، فيما تجاوز عدد المفقودين العشرة آلاف، كما حُرم 785000 طالب وطالبة من التعليم.

وأضاف أنه بلغ عدد مبتوري الأطراف ما يزيد عن 12 ألف، فيما يُقدر عدد المباني المدمرة بشكل كلي وجزئي بـ400000 بيتًا ومنزلًا ومحلًا تجارياً، كما دمرت إسرائيل ما يقارب 450 مدرسة وجامعة.

ولافت المركز على أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ينتهك أحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصةً اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي تفرض على جميع أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدنيين وعدم استهدافهم. مؤكد أن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية سبق وأن أصدرت العديد من القرارات التي تدين استخدام القوة المفرطة والاستهداف العشوائي للمدنيين في النزاعات المسلحة، وأكدت المحكمة على أن الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة تصل إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية وفقًا للقانون الدولي.

كما أكد المركز الأمريكي للعدالة على أن حصار غزة المستمر والقصف المتواصل يسهم في تعزيز هذه الجرائم من خلال عزل السكان المدنيين وتجويعهم ومنعهم من الوصول إلى الاحتياجات الأساسية للحياة.

ودعا المركز وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لأفظع هجوم شهده التاريخ الحديث إلى فتح تحقيق دولي مستقل بإشراف الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. كما ندعو لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل فوري وكامل، باعتباره أحد أدوات العقاب الجماعي غير المشروعة التي تفرضها إسرائيل على السكان المدنيين، وضرورة التزام إسرائيل بتطبيق القانون الدولي الإنساني، لا سيما حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل وضع حد لهذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وإلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات المستمرة على المدنيين في قطاع غزة.