جددت نقابة الصحفيين اليمنيين تأكيدها على رفضها للمثول أمام محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، محذرةً من التداعيات الخطيرة للتهم الموجّهة ضدهم.

وفي بيان رسمي نشرته، عبرت النقابة عن قلقها العميق إزاء استدعاء عدد من الصحفيين والناشطين، والإعلان عنهم كفارّين من وجه العدالة في إطار التحقيقات المتعلقة بقضية مقتل العميد عدنان الحمادي.

وأضاف البيان: "تلقت النقابة بلاغاً من الزملاء عبدالعزيز المجيدي، وأحمد الذبحاني، ووئام الصوفي بشأن الإجراءات المستجدة، التي اتخذتها المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، والمضي في إجراءات محاكمة تزيد من تهديد حياة الصحفيين والتحريض عليهم".

وأكدت النقابة رفضها التام توجيه اتهام لصحفي أو كاتب بالتحريض على قتل شخصية عامة لمجرد أنه تناوله في أعمال صحفية، أو كتابات رأي، لم يعدَّها المعني وقتها إساءة أو تهديدا لشخصه، ولم يقدم أي شكوى بذلك الخصوص.

ونبّهت إلى خطورة هذه الاتهامات، التي طالت العديد من الناشطين، وما يترتّب عليها من تعريض حياتهم للخطر لا سيما في ظل حالة الحرب والفوضى والعنف والانقسامات التي تضرب البلاد، وغياب الحد الأدنى من المؤسسات الوطنية الضامنة لحياة الناس وأمنهم.

وجددت استنكارها لتلك الإجراءات، واستهجنت اعتبارهم جزءا من تشكيل إجرامي، واصفة ذلك بالأمر بالغ الخطورة، وغير المقبول والمدان، حسب البيان.

وأكدت على حق الصحفيين والكتاب في إبداء آرائهم حيال الشأن العام؛ موضوعات وقضايا، وأشخاص، في حدود علاقتهم بالوظيفة العامة.

وأكدت -في المقابل- على حق أي متضرر اللجوء إلى القضاء الطبيعي.

ودعا البيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى ممارسة سلطاته بتصحيح الأخطاء الجسيمة التي شابت الإجراءات في هذه القضية (مقتل العميد الحمادي) والعمل على وقف جرجرة الصحفيين وأصحاب الرأي أمام القضاء الجزائي.