أفادت الحكومة اللبنانية، يوم الأربعاء، بأنها تدرس إمكانية إقامة بيوت جاهزة لإيواء النازحين في أراض عامة مفتوحة، بالتعاون مع مجموعة من الجهات المانحة، بما في ذلك عدد من الدول العربية. يأتي هذا القرار عقب التصعيد الذي أسفر عن تهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، حيث تمثل الغالبية العظمى منهم النازحين في الأسبوعين الأخيرين.

وقال رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة، ناصر ياسين، بعد اجتماع للجنة ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي: "هناك ورقة عمل حول الخيارات المتاحة لمراكز إيواء منها ما يتعلق بإقامة بيوت جاهزة في بعض الأراضي العامة المفتوحة".

وأضاف وفق بيان عن رئاسة الحكومة: "هناك خرائط باتت موضوعة لكن الأمر يعتمد على عدة معايير.. لها علاقة بموضوع البنية التحتية كذلك بالموضوع الاجتماعي والأمني".

وهذه أول مرة تعلن فيها الحكومة عن مناقشة اقتراح مماثل، بعدما أسفرت الغارات الإسرائيلية منذ عام عن دمار الآلاف من الوحدات السكنية وتسوية أبنية كاملة بالأرض.

ويأتي عبء النزوح في وقت يرزح لبنان منذ خمس سنوات تحت انهيار اقتصادي متمادٍ، باتت معه مؤسسات الدولة عاجزة عن توفير الاحتياجات الرئيسية للسكان البالغ عددهم قرابة ستة ملايين. وتشكّل إعادة الإعمار في مرحلة لاحقة تحدياً هائلاً تعجز السلطات وفق إمكانياتها الراهنة عن إدارته وتحمل كلفته.

وأشار ياسين إلى وجود مكانين "يمكن إقامة بيوت جاهزة عليهما بالتعاون مع الدول الصديقة، ومنها دول عربية أبدت استعدادها لتغطية إنشاء هذه القرى"، من دون أن يحدد موقعهما أو هوية الدول المتوقع مساهمتها في المشروع.

وبعد تبادل إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله وإسرائيل لمدة عام، كثّفت تل أبيب منذ 23 أيلول/سبتمبر غاراتها على مناطق تعتبر معاقل للحزب في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية. وتسفر الغارات عن دمار واسع.

ودفع ذلك أكثر من 1.2 مليون شخص للنزوح، وفق السلطات. ويتواجد نحو نصف النازحين في مراكز إيواء في بيروت ومحافظة جبل لبنان المجاورة، في وقت بلغت 807 مراكز إيواء من إجمالي ألف قدرتها الاستيعابية القصوى، وفق السلطات.

ويتوزع الآخرون لدى أقاربهم أو في شقق مستأجرة. ويبيت البعض في مساحات عامة في بيروت. ويرتّب وجود النازحين ضغطاً كبيراً على البنى التحتية المتداعية.